بنعبدالقادر: مراجعة القانون الجنائي في اتجاه ملاءمته مع الدستور ستعطي فهما جديدا للسياسة الجنائية

اعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر، والعضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي، أن “الورش الذي يجب فتحه هو ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور وهذه الملاءمة ستعطينا فهما جديدا للسياسة الجنائية، لأن القانون يعاقب من يمارس التعذيب ولو كان موظفا عموميا، ويعاقب على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، إذن يعاقب من يعتدي على الحريات”.

جاء ذلك، في مداخلة له في الندوة التي احتضنتها مدينة فاس”حول الحريات الفردية في مغرب اليوم، والتي سهرت على تنظيمها المنتديات الاشتراكية، أول أمس الجمعة، حيث أكد أن عدم مراجعة القانون الجنائي، تطرح اليوم قلقا مجتمعيا، ومن هنا طبيعي أن يعرف النقاش حول هذا القانون جدلا واسعا، وأن يضيق صدر القوى الحية، بالنظر لعدم تطابق وملائمة هذا القانون مع الدستور.

في نفس السياق، قال الوزير إن القانون الذي يعاقب كل من يمارس التعذيب، ويعاقب على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، هو قانون يعاقب كل من يعتدي على الحريات ولو كان موظفا عموميا، مشددا على أن مراجعة القانون الجنائي في اتجاه ملائمته مع دستور 2011، ستعطي فهما جديد للسياسة الجنائية.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث ذاته، أن اختزال النقاش في جانب واحد وحصري والمتعلق بالحريات الفردية، هو ” نوع من الثنائية المصطنعة والتبسيط، بين معسكر الإباحيين والمحافظين على الثوابت والنظام العام وتصريف هذه الثنائية المفتعلة، داعيا إلى ما سماه العودة إلى التعقل وسؤال الدهشة الفلسفية، سؤال في منتهى البساطة لكنه سؤال مؤسس لتعقيل النقاش وطرحه في سياقات مجتمعية أخرى هل يمكن إخضاع ممارسة حرية أو حق للعقاب القانوني؟”، مؤكدا على أن العقل هنا هو الخروج من سؤال من مع ومن ضد، ملمحا لقضايا مثل الإجهاض والرضائية وغيرها من القضايا، التي تدخل في مجال الحريات الفردية.

وانتقد الوزير السطحية والابتدال التي تميز بعض النقاشات فيما يخص الحريات، معتبرا أنه  “يجب أن نفهم العلاقة بين قانون الحريات والقانون الجنائي وهي علاقة متشابكة متداخلة في مختلف السياقات الاجتماعية”، وأسهب القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما اعتبره ثابت ومتحول في النظام العام، وليس بنيار راسخ تابث لا يتحرك، حد أن أي ممارسة للحرية ستمس بهذا النظام العام، مشيرا أن المعضلة في هذا النقاش تتمثل في اختزال النظام العام في جانبه الديني، “علما أن مفهومه متغير باستمرار حتى داخل نفس المجتمع، وأن النظام