وسط حضور قوي لمحامين من مختلف المدن.. محكمة الاستئناف تؤجل محاكمة الناشط سيدي بابا

قررت محكمة الاستئناف بأكادير قضاء الجنح، الخميس 30 يناير 2020، تأجيل جلسة محاكمة الناشط المدني رشيد سيدي بابا، للمرة الثانية، إلى تاريخ يوم الخميس 06 فبراير 2020.

وكانت ابتدائية طاطا، أصدرت ب، حكما قضى بداية يناير الجاري، بحبس الناشط المدني رشيد سيدي بابا، ستة أشهر نافذة مع أداءه غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية دعوته إلى تنظيم وقفة احتجاجية تندد بـ “نهب ثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين بالمنطقة”.

وجاء طلب تأجيل جلسة أمس الخميس، هذه المرة، من المحامين “لإعداد الدفاع”، حيث حضر المحاكمة، حسب لجنة دعم المعتقل سيدي بابا، محامون حقوقيون من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، خصوصا من هيئات أسفي، ومراكش، وأكادير، والقنيطرة، والجديدة، ومحامون ومراقبون عن هيئات حقوقية وطنية ودولية، انضمت للدفاع عن سيدي بابا، المكونة من هيئات وتكتلات حقوقية واجتماعية من مكونات مختلفة.

وأضاف المصدر أن المحكمة شهدت تطويقا أمنيا كبيرا، وتشددا في السماح بحضور الجلسة، حيث أكد مجموعة من الحقوقيين والمراقبين والصحافيين منعهم من دخول المحكمة لحضور (الجلسة العلنية)، التي جرت بالقاعة 3 ومطالبتهم من طرف عناصر الأمن والقوات مساعدة بتحديد القضية التي سيحضرونها، وهل لهم علاقة بصاحب القضية رشيد سيدي بابا، وبعد احتجاج مجموعة من النشطاء، تقول ناشطة، يكون الرد أن هناك “أوامر عليا تتجاوزهم”.

وبعد انتهاء الجلسة والترافع القوي للمحامين الذين حضروا بقوة، ودحضوا طرح المدعي العام، جسدت لجنة دعم سيدي بابا وقفة نضالية لمدة ساعتين، رفعت من خلالها شعارات بكل اللغات واللهجات، منها “سيدي بابا سير سير .. نحو النصر والتحرير …”، و”سيدي بابا يخرج دابا”، و”أفوس غفوس تانكرا.. يوفا الطرز ولا تكنا ..”، و”الجماهير يرفضوها . . محاكمات مشبوهة”،. و”حرية ،،، كرامة ،،، عدالة اجتماعية”.

ونددت لجنة دعم سيدي بابا بالتهم وبالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ورفعت التحية عاليا لهيئة الدفاع الحقوقية، التي قدمت محاكمة تاريخية نادرا ما تتحقق وكذلك الهيئات المتضامنة التي جسدت الشكل النضالي وحضرت الجلسة.

يذكر أن لجنة دعم المعتقل سيدي بابا سبق أن طالبت من محكمة النقض بالتدخل ووضع حد لما أسمته بـ”الممارسات المسيئة للقضاء”، التي عرفتها قضية الناشط رشيد سيدي بابا.

وأدانت اللجنة، التي تضم عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية، الحكم الصادر في حق سيدي بابا القاضي، بحبسه ستة أشهر نافذة مع أداءه غرامة مالية قدرها 500 درهم، معتبرة أنه حكم “قاس وجائر” صدر في حق معتقل رأي احتج على نهب ثروات المنطقة ولم يطالب إلا بحق الساكنة في الشغل والاستفادة من الثروات واقتسامها بشكل عادل.

وعبرت لجنة دعم سيدي بابا، عن رفضها لسلوك القاضي، الذي هدد سيدي بابا بالإعدام، ومن خلاله الحاضرين في جلسة محاكمته العلنية بالمحكمة الابتدائية، داعية محكمة النقض، إلى التدخل ووضع حد لهذه الممارسات “المسيء للقضاء”.
وجددت “لجنة دعم المناضل المعتقل رشيد سيدي بابا”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن سيدي بابا، باعتبار أن اعتقاله ومحاكمته باطلين، لعدم توفر شروط العدالة فيهما.