اليوم الوطني للمرأة.. ثلاثة أسئلة لوفاء حجي منسقة ائتلاف “المناصفة دبا”

0

يحتفل المغرب، اليوم الأحد، باليوم الوطني للمرأة، وهي مناسبة للوقوف، من خلال ثلاثة أسئلة موجهة لوفاء حجي، منسقة ائتلاف “المناصفة دبا”، على التقدم الذي أحرزته الحركة النسائية في السنوات الأخيرة.

1- شهد المغرب، مؤخرا، إجراء انتخابات تشريعية وجهوية وجماعية تميزت بتعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. كيف تنظرون إلى هذا المعطى؟

وفاء حجي: لقد تابع ائتلاف “المناصفة دبا”، باهتمام بالغ، انتخابات الغرف المهنية وكذا الاقتراع التشريعي، وفي ما يتعلق بحضور المرأة، يمكننا رصد تقدم محتشم على مستوى الكم، ويرجع ذلك، أساسا، إلى تدابير التمييز الإيجابي التي تم إقرارها من خلال التعديلات التي تم إدخالها على النصوص القانونية في شهر أبريل الماضي. غير أنه لم يكن هناك أي جهد إضافي حقا، ونحن نأسف لذلك.

فعندما نأخذ على سبيل المثال الأرقام المتعلقة بمجلس النواب، فقد تم انتخاب 90 امرأة من قبل اللوائح الجهوية بفضل آلية التمييز الإيجابي المنصوص عليها في القانون، وستة فقط على مستوى الدوائر المحلية. وهذا يعني أن الأحزاب السياسية لم ترق إلى المستوى المطلوب فيما يتعلق بتشجيع النساء، على الرغم من إحراز تقدم كبير على مستوى الترشيحات النسائية.

وقد بلغت نسبة ترشح النساء 30 في المائة على المستويين الجهوي والمحلي، و34 في المائة على مستوى البرلمان. وتدل هذه الأرقام على أن التبرير المتداول عموما بعدم وجود مرشحات، غير صحيح، بل على العكس من ذلك، فقد أكدت النساء رغبتهن في المشاركة في تدبير الشأن العام.

وعلى الرغم من ذلك، تجد المرأة نفسها في مراكز ثانية، بدلا من رئاسة لوائح أو في مناصب تسمح لها بأن تكون منتخبة.

2- أدت نتائج هذه الانتخابات إلى تعزيز حضور المرأة في المجالس المنتخبة، ولا سيما انتخاب ثلاث منهن على رأس المجالس الجماعية للمدن الكبرى (الرباط، مراكش والدار البيضاء)، ما هي، برأيك، انعكاسات هذه النتائج ؟

وفاء حجي: بالفعل، هناك تقدم يستحق الإشادة، حتى لو لم تصل التمثيلية النسائية إلى عتبة 30 في المائة التي اعتقدنا أنه يمكننا الوصول إليها بدعم من الأحزاب السياسية.

طالبنا بإحداث تعديل فيما يتعلق بوصول المرأة إلى مناصب صنع القرار، داخل المكاتب والهيئات التنفيذية، على المستويين المحلي والجهوي، وداخل دوائر البرلمان. وبالنسبة لنتائج الاقتراع المسجلة فقد كانت مثيرة للاهتمام، حيث أن هناك ثلاث نساء منتخبات عمدات في مدن كبرى وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش.

ويعتبر تأثير الإعلان هذا مأمولا ومرغوبا على حد سواء، لأنه يمكن أن يكون له تأثير على العقليات. ومع ذلك، فإننا نعتبر أن هذه النتائج لا يمكن أن تحل محل الحضور الفعال للمرأة في جميع المناصب، ولا سيما كرئيسة للجماعات في المدن الصغيرة.

تم انتخاب امرأة واحدة فقط كرئيسة للجهة. كنا نتوقع نتائج أفضل من قبل الأحزاب السياسية.

3- ما هو تقييمكم للتقدم الذي أحرزته المرأة المغربية في السنوات الأخيرة ؟

وفاء حجي: التقييم الذي يمكننا إجراؤه على مدار العشرين عاما الماضية فيما يتعلق بوضع المرأة هو أننا مررنا بفترة مزدهرة من التقدم الملحوظ، إلى غاية سنة 2010 حينما شهدنا تقدما هاما على عدة مستويات من بينها، قانون الأسرة وإصلاحات قانون العقوبات، التي عززت حضور المرأة بشكل أفضل في المؤسسات وعلى المستوى الحكومي.

مع مجيء حكومة التناوب، وفي ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حققنا تقدما مهما ومثيرا للاهتمام في العديد من المجالات. وقد توج دستور 2011 جميع الجهود المبذولة مع هذا التقدم الإيجابي، بسلسلة من المواد والأحكام لفائدة المساواة وآليات المناصفة والتي تدين العنف والتمييز ضد المرأة.

ومع ذلك، فإن قانون مناهضة العنف ضد المرأة لا يرقى إلى مستوى توقعاتنا كحركة تدافع عن حقوق المرأة، حيث يحتاج هذا القانون اليوم إلى مراجعة، لأنه لا يتطرق إلى العديد من الجوانب.

ننتظر من الحكومة الجديدة الانكباب على معالجة قضية حقوق المرأة، ومراجعة مجموعة من المواد المتعلقة بالقانون الجنائي. ومن الضروري اليوم أيضا بدء نقاش هادئ حول مسألة الحريات الفردية.

Leave A Reply