الحكومة تخرج عن صمتها بخصوص الإعلان عن سعر وصنف المحروقات
أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على إلزامية تقيد أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم، وفق قرارها المشترك مع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.
جاء ذلك في بلاغ توضيحي نشرته الوزارة اليوم الاحد، ردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، موضحة أنه ’’انسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة وبهدف حماية المستهلك ، ألزم القرار أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم، وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع‘‘.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يهدف إلى ’’تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات التي تباع في المحطة عوض الاقتصار فقط عن صنفين (الكازول والوقود الممتاز ) كما هو معمول به حاليا وقد منح القرار مهلة 18 شهر كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك‘‘.
وفيما يتعلق بالأسعار التي يتم الإعلان عنها بواسطة تطبيق محطتي، أوضحت الوزارة، أن القرار أكد على إلزامية تحيينها عند كل تغيير يطرأ على هذه الأسعار، وبالتالي فهذه العملية غير مرتبطة بتاتا بمهلة 18 شهرا، بل إن تغيير الأسعار في هذا التطبيق ينبغي أن تكون تلقائية وحالا كلما تغير السعر‘‘.
