قررت المحكمة الإدارية بأكادير تأخير البت في ملف “عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه”، إلى يوم الجمعة 7 فبراير على الساعة العاشرة صباحا، وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء.
جدير بالذكر، أن إحالة ملف التحقيق جاءت، بعد أن أنهت الفرقة الجهوية التابعة للشرطة القضائية، أبحاثتها وتحقيقاتها، في قضية كانت محط اهتمام واسع سواء من طرف الرأي العام المحلي أو الوطني، وأن مباشرة التحقيق شمل كل من العمدة ونائبه الأول فضلا عن موظفين بالمجلس الجماعي، ومعهم العديد من أصحاب المقاولات، التي كانت الصفقات قد استقرت لصالحهم.
هذا وكانت عدة وسائل إعلامية إلكترونية وورقية، نشرت استنادا لمصادرها الخاصة، أن الوكيل العام قرر متابعة كل من العمدة ونائبه من أجل جناية تبديد أموال عمومية وإحالتهما معا على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، وهو القاضي المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
