سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،استمرار وزارة الداخلية رفض الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح حوار جاد على أرضية الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، واستفرادها بقرارات تهم مصير الموظفين التابعين لقطاع الداخلية، بحيث انفردت بتوزيع الموظفين ضدا على إرادتهم ودون استشارتهم أواستشارة ممثليهم.
جاء ذلك في اجتماع المكتب النقابي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 08 فبراير 2020، والذي استحضر فيه الأوضاع السياسية و الاجتماعية العامة، التي تمر بها البلاد والتي تتميز باستمرار نفس السياسات التي رمت بالغالبية العظمى إلى العمل الهش والفقر المعمم و أجهزت على كل المكتسبات الاجتماعية و الأجرية للشغيلة المغربية.
وأضاف بيان النقابة، والذي توصلت “دابا بريس”، أنه يسجل الازدواجية ، المثيرة للاستغراب، التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الحوار الاجتماعي ، مؤكدا أنه وفي الوقت الذي تراسل فيه رؤساء الجماعات لتحثهم على احترام الحريات النقابية و فتح أبواب الحوار تستمر في إدارة الظهر لموظفيها و ممثليهم النقابيين.
في نفس السياق، طالب المصدر ذاته، وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المركزي مع المكتب الوطني للجامعة على أرضية ملفها المطلبي، شاجبا رفض بعض المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار و إمعانهم في التعسف على الموظفين و الأطر الادارية، ومستنكرا الارتجالية التي تطبع القرارات المتخذة في مجال الأعمال الاجتماعية والتي لا تراعي مصلحة كل موظفي وزارة الداخلية على اختلاف أطرهم وهياكل اشتغالهم ويطالب بضمان حق جميع موظفي الوزارة من الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية، على حد تعبير البيان.
هذا وشدد البيان على المطالبة بضمان حق متصرفي وزارة الداخلية المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية في استمرار انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة او تعويضهم عن سنوات الانخراط.، وبالتراجع عن الزيادة الأخيرة في مبالغ الانخراط بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لكونها لا تتماشى مع مستوى أجور غالبية الموظفين.
في السياق ذاته، أكد البيان على ضرورة المحافظة على مكتسبات موظفي المراكز الجهوية للاستثمار بعد تغيير القانون المنظم للمراكز الجهوية، داعيا موظفي وموظفات قطاع الداخلية إلى الحذر و اليقظة لمواجهة كل المخططات و الإجراءات التي تتهدد الحقوق و المكتسبات المادية و المعنوية للشغيلة و الانخراط الواسع في العمل النقابي بالجامعة الوطنية لقطاع الداخلية دفاعا عن المكتسبات وضد الحكرة.
في السياق ذاته، أكد البيان على ضرورة المحافظة على مكتسبات موظفي المراكز الجهوية للاستثمار بعد تغيير القانون المنظم للمراكز الجهوية، داعيا موظفي وموظفات قطاع الداخلية إلى الحذر و اليقظة لمواجهة كل المخططات داعيا أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامون وامناء المال للفروع للحضور في أشغال المجلس الوطني للجامعة الذي سينعقد يوم السبت 7 مارس 2020 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
