منظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم) أحكام الريف والحكم على المهداوي تراجع مخيف في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات

أعلنت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) أن السلطات حكمها تعامل فيه ازدواجية مع حراك الريف وغيره من التحركات المطالبة بالحقوق والحريات،كما أنه يؤشر على بروز “تراجعا مخيفا في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات؛ فوحدهم المسؤولون لا يأبهون بما تخلفه سياسات التخويف والانتقام والمنع والقمع من شروخ ليس فقط بين الدولة والمجتمع، وإنما أيضا بين البلاد وامتلاك المستقبل، وبأن تلك السياسات دعم غير مباشر لأنواع من التشدد والتطرف”.
وأكدت المنظمة في بيان توصل به موقع “دابا بريس” أن القمع والمننع والاعتقال لم يسلم منه حتى “المتعاونون الإعلاميون ونشطاء الانترنيت الستة المعتقلين: ربيع الأبلق، محمد الأصريحي، الحسين الإدريسي، عبد العالي حود، فؤاد السعيدي وجواد الصابري المقحمين ضمن ملف قادة حراك الريف الزفزافي ورفاقه، فتراوحت ما قضت به المحكمة عليهم بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا وغرامات ولم يشفع لهم أنهم مارسوا – فقط – حقوقهم في التعبير الرقمي ومواكبة الحراك الشعبي في الريف بالصورة والصوت، فحوكموا بتهم “نشر أخبار زائفة” و”انتحال صفة صحافي” علما ألا علاقة لهذه التهم “بالمس بسلامة أمن الدولة” علاوة على عدم واقعيتها”.
وأشارت المنظمة أنه سجلت عبر مرصدها أنه جرى مؤاخذة مواطنيين بسبب نشاطهم الإعلامي والتواصلي، ذات المصدر أكد أنه يسجل ” أن الحكم الصادر في حق المهدوي بثلاث سنوات سجنا نافذا “بدد أي أمل في التعامل مع الصحافيات والصحافيين كمدافعين عن حقوق الإنسان ومشتغلين في إطار من الاستقلالية وباحترام لسلطتهم المعنوية والنقدية، والتخلي عن محاكماتهم خارج قانون الصحافة والنشر”؛ ونبهت إلى مخاطر “عدم الفصل بين السلط و من ذلك تغول أجهزة الدولة وهيمنتها على كل منافذ التعبير المجتمعي سواء عبر الفضاء العام أو المجال الرقمي أو الإعلام”.
واضافت منظمة (حاتم) أن “عنوان الجريمة الملصقة بالصحافي حميد المهدوي مدير موقع “بديل أنفو”: عدم التبليغ عن مكالمة توصل بها، وحده كاف لتأكيد فراغ ملف متابعته، فكافة المسؤولين بمختلف مستوياتهم يتلقون مكالمات لا معنى لها أو تتضمن مغالطات وافتراءات فهل تصح محاكمتهم على عدم التبليغ عنها؟ وحسب هذه “الجريمة” فإن على الصحافيين أن يقضوا أزيد من نصف وقتهم المهني في التبليغ عما يصلهم من افتراءات وادعاءات وتهجمات ومعلومات خاطئة أو مغرضة… كل ذلك وغيره يؤكد الطابع الانتقامي لمتابعة هذا الصحافي -وليست هي المرة الأولى- و توظيف القضاء ضد الأصوات النقدية وحرية الإعلام”.