ائتلاف حقوقي:هل تشكيل لجنة لنقاش تشاوري للتنمية يستقيم والزج بشبان في السجون لأنهم طالبوا بالتنمية

تسأل إئتلاف الهيئات الحقوقية، ما إذا كان تشكيل اللجنة الخاصة لإعداد نموذج تنموي جديد وفتح نقاش تشاوري حول مستقبل البلاد، والذي يفترض أن يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد، تستقيم مع الزج بشباب في السجون وتلفيق تهم وتنظيم محاكمات صورية لهم ينتقدها المجتمع الحقوقي وطنيا ودوليا، أم هو يفضي بالمبادرة أن تكون شكلية، خاصة حينما يكون العديد من المعتقلين ــ منهم من حوكم بعشرين سنة سجنا نافذا ــ لم يطالبوا إلا بالحق في تنمية مناطقهم معتمدين المفهوم الحقوقي للتنمية، وتعترف الدولة نفسها بمشروعية مطالبهم؟.

جاء ذلك، في المذكرة التي وجهها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة ومنظمة حقوقية، إلى لجنة شكيب بنموسى، والذي توصلت “ذابا بريس” بنسخة منها، حيث أضافت، أن المعيقات الحقيقية تكمن في  اقتصاد الريع الذي يعد اختيارا للسلطة منذ عقود وخاصة بعد السبعينات، حيث استعملت السلطة السياسية لحماية المصالح الاقتصادية وفي الإثراء غير المشروع واستعمل المال لإفساد الحياة السياسية، مع سيادة الإفلات من العقاب اتجاه ناهبي المال العام والثروات الطبيعية المشتركة، حيث تتراكم تقارير المجلس الأعلى للحسابات منها ما تضمن معطيات تفضح مستوى كارثيا من النهب وسرقة المال العام دون تحريك أية متابعات، انتشار الرشوة والفساد المالي في مختلف مناحي الحياة، مما ساهم في قتل المنافسة الحرة التي غالبا ما تقدم كمشجع للإبداع والإنتاج، مما يضيع على البلاد ملايير من الدراهم.

في نفس السياق، أشارت المذكرة في معرض عرضها ما سمته بغياب الإرادة السياسية للدخول في مرحلة جديدة تقطع مع معيقات التنمية الحقيقية، إلى انتشار التهريب وغياب المراقبة الفعلية لمحاربته مما جعل مسؤولين من مستوى عال تصدر أسماءهم في لوائح المنتفعين من الجنات الضريبية كما نشر في أوراق بنما، وقد سبق للائتلاف أن راسل رئيس الحكومة السابق في الموضوع إبانه، واستمرار احتكار قلة من المنتفعين لمختلف المجالات الاقتصادية والاستحواذ على الثروات الوطنية والاستفادة منها عبر الاغتناء غير المشروع دون حسيب ولا رقيب، على حد تعبير المذكرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن غياب هذه الإرادة من شأنه أن يمس بجدوى هذه اللجنة، ويجعلها رقما إضافيا إلى اللجن السابقة التي شكلت لتدبير مرحلة، وربح الوقت وذر الرماد في العيون، في فترات وصلت فيها الأزمة مستويات غير مسبوقة أو سياقات كانت فيها السلطة في حاجة لربح الوقت أمام احتداد الأزمة وتنامي المطالب والاحتجاجات، معتبرة  أن سياق اليوم شبيه بتلك السياقات، مشيرة المذكرة أنها لا تحاكم النوايا، لكنها تحلل الواقع وتشتغل بالمؤشرات وتبتغي حدا أدنى من الضمانات، ونطرح تساؤلات تبتغي منها الاطمئنان إلى جدية هذه المبادرة:

وبهذا الخصوص، تسألت المذكرة، ما هو التفسير أن يتم تشكيل لجنة لوضع نموذج تنموي ـوهو بمثابة نظرة استراتيجية بعيدة المدى لمستقبل البلاد ـ وفي نفس الوقت يتم الإعلان عن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة التي تهم القطاع الفلاحي وتخطط للعشر سنوات المقبلة؟ كما يتم أيضا الإعلان عن برنامج دعم المقاولات كرافعة للتنمية؟.

المصدر ذاته، استرسل في طرح الأسئلة في سياق حديثه عن مدى توفر الإرادة السياسية للقطع مع معيقات التنمية، حيث تسأل: هل هناك أمل في أن تقف اللجنة عند كون عدد قليل من الأشخاص والعائلات المغربية تتحكم  في معظم المؤسسات والمقاولات التي تشكل عصب الاقتصاد المغربي، باعتبار ذلك معيق أساسي لأي نموذج تنموي ناجح، ما دام النموذج التنموي ينبني ليس فقط على نمط إنتاج الثروة ولكن أيضا على التوزيع العادل لها ؟

هل بإمكان اللجنة أن تطرح ما أبدعت حركة 20 فبراير في رفعه كمطلب أساسي، وهو جعل حد لزواج الثروة والسلطة باعتباره مصدر الاستبداد والفساد اللذين عرقل لمدة عقود بناء نموذج تنموي فعال وناجح؟.

ألا يتنافى تشكيل لجنة لبلورة نموذج تنموي مع استمرار ملفات ناهبي المال العام في مراوحة مكانها واستمرار ناهبي المال العام في مراكز المسؤولية، لا يتعرضون لأي محاسبة ولا مساءلة،ما عدا استثناءات قليلة؟، على حد وصف المذكرة.