لقاءات ماراطونية عقدتها سلطات الدارالبيضاء مع عمال المحطة الطرقية، الذين وجدوا أنفسهم يواجهون التشريد، بعدما قرر مجلس مدينة البيضاء المرور إلى تدبيرها بشكل مباشر والاستغناء عن شركات المياومة التي ينتمي إليها هؤلاء العاملون، ما اضطرهم إلى خوض وقفات احتجاجية داخل هذا المرفق منذ نهاية الأسبوع الأخير.
وفي تصريح للمحتجين فإن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء اتخذت هذا القرار على عين غرة ولم تراع أوضاعهم خاصة أن منهم من عمل بالمحطة منذ عشرين سنة ليفاجأوا في منتصف ليل السبت الأخير بقرار إبعادهم عن المحطة الأمر الذي استغربوا له، خاصة وأن المسؤولين سبق ووعدوهم بأن الجماعة لن تستغن عنهم، بعدما قررت شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للنقل التي كانت تدبر المحطة في الفترة الأخيرة مغادرتها بعد فشلها في التدبير.
هذا وبدون سابق ترتيب انخرطت الجماعة في تدبيرها المباشر لهذا المرفق الحيوي والمفلس في آن واحد، كون أن مداخيل المحطة لا تتعدى 30 ألف درهم في اليوم لأنها تعيش على إيقاع الفوضى منذ الإحداث، لكن الملاحظ أن طريقة التدبير الجديدة فندت كل الشعارات التي رفعها المسؤولون عن الشأن المحلي البيضاوي منذ أعوام، من قبيل ” الدارالبيضاء المدينة الذكية ” أو عاصمة المال والأعمال، كما فندت تصريحاتهم السابقة التي تتحدث عن رقمنة المدينة وتحديث الإدارة بها، فأول إجراء قامت به الجماعة وهي في خطوتها الأولى لتسيير المحطة هي العودة إلى زمن الصنك، المعمول به في الأسواق الأسبوعية بالقرى، وهو ماتبينه الوصولات الممنوحة لأصحاب الحافلات عند استخلاص إتاوات التوقف بها، وكذا الوصولات الممنوحة لأصحاب العربات الصغيرة المتخصصة في نقل السلع من قبيل ” الهوندات ” و ” التربورتورات ” وغيرها.
فبالنسبة لحافلات نقل المسافرين يتم منحهم وصل لا يحمل الإحالة على القرار الجبائي المستند في عملية الاستخلاص، كما أن الواجب المالي المستخلص يتم تسجيله في خانة ” واجبات مختلفة ” مضمنة في الوصل وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول هذا الاستخلاص، الذي لم يعنون بشكل واضح واختير له التمركز في ركن المختلفات، أما باقي العربات الخاصة بنقل السلع فيتم مدها بوصل مسحوب من الحاسوب يشبه ” البون “، لا يحمل خاتما أو مرجعا يبين السند القانوني لهذا الاستخلاص.
المحطة الطرقية منذ إحداثها تم كراؤها لإحدى الشركات الخاصة لتدبر سير حركتها بمبلغ 600 مليون سنتيم، إلا أن هذه الشركة غادرت في 2018 تاركة ديونا تقدر بأكثر من مليار سنتيم، على اعتبار أن المحطة لا تدر أرباحا كبيرة وبعدها قرر مجلس المدينة وضع شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للنقل، على رأسها لكنها لم تنجح في المهمة، بحكم أن هناك لبسا قانونيا يكتنف هذا المرفق الحيوي، لأن الأرض التي تقع عليها المحطة ليست في ملكية الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وبالتالي ليس من حق الجماعة أن تصدر قرارا جبائيا في مر فق ليس في ملكيتها، وهو ما يذهب بنا للتساؤل هل ما تم استخلاصه من أموال منذ سنين مقبول قانونيا أم لا ؟ ما يذكي هذا التساؤل هو إحجام أصحاب المحلات التجارية بهذه المحطة عن أداء واجبات الكراء مطالبين بإظهار القرار الجبائي، إلا أن مطلبهم مازال معلقا.
