النقيب الجامعي:أوقفوا الجائحة القضائية التي تضرب المحاكم والعدالة من جديد..حافظوا على استقلالكم وتجنبوا الزواج غير الشرعي مع السلطة التنفيذية

قال النقيب عبدالرحيم الجامعي، في رسالة للرئيسِ المنتدَب ولرئِيس النيَابة العَامة، اليوم صفحة تاريخية مثيرة للخوف تجتمع فيها السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السير العادي للمحاكم والجلسات، و اليوم يشهد التاريخ أن السلطتين معا القضائية والتنفيذية، تجتمعان لاختيار اجراء باسلوب ينتهك مقومات الدستور وحقوق الانسان وحقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب، ليعلنان حالة استثناء، لاسباب لا تستحق اتفاق الاركان العامة القضائية والتنفيذية.

وأضاف النقيب، في رسالة عنونها، ب” حافظوا على استقلالكم وتجنبوا الزواج غير الشرعي مع السلطة التنفيذية..اوقفوا الجائحة القضائية التي تضرب المحاكم والعدالة من جديد، موجهة للرئيس المنتدب ولرئيس النيابة العام في سياق منع أصجاب البدلة لسوداء من ولوج الجلسات، بدون الإدلاء بجواز التلقيح، اليوم تقود السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حملة غير مسبوقة ملطخة بالشطط ضد هيئات الدفاع بكامل التراب الوطني، مستعملة من اجلها قوات الامن و الشرطة العلنية والسرية، و حواجز بشرية ببوابات المحاكم، بكل مظاهر التخويف وعلامات التهديد التي استنفرتها لمهمة غير دستورية .

في السياق ذاته، قال النقيب، رايي بغيرتي التي لا أساوم عليها، لأنه قبل أكثر من سنة، جر علينا قرار الرئيس المنتدب سابقا للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 انتكاسة مهنية وقضائية لا زالت آثارها قائمة أمامنا وأمام الفاعلين في مجال القضاء، مرتفقين و قضاة ومحامين وموظفين ومعهم باقي مساعدي القضاء، ذلك القرار الفردي الذي نزل عند بداية الكوفيد، و الذي اتخذه سريا دون سابق إشعار أو حوار أو إخبار أو تقدير أو تقييم ، فأمر بواسطته كل المسؤولين القضائيين بإغلاق الجلسات وتأخير الملفات والذين استجابوا لتعليماته ونفذوها بسرعة ودون نقاش، فتوقف سير المرفق بكامله وتم إخلاء المحاكم وضرب الحصارعليها كي لا يلج إلى قاعاتها ومصالحها لا محامي ولا مناقضي مع استثناءات ضعيفة ، وهي تعليمات لم يكن من حقه اتخاذها لأنها غير دستورية و تمس استقلال القاضي وتدفعه لارتكاب إنكار للعدالة ، ….وظل الجميع أمام الشطط صامتا.

وتابع النقيب الجامعي في الرسالة ذاتها، بعد أن أكد أن قرار الرئيس المنتدب سابقا، سبب انذاك بقراره التحكمي في جائحة مُحرقة اتت على القضاء والمحاكم والمحامين والمتقاضين، فعرقلت سير المرفق القضائي وقتلت حيويته بأكثر الاضرار التي تسبب فيها الكوفيد، أنه و قبل أيام قليلة، تُكرر من جديد السلطة القضائية بواسطة ” رسالة ” وقعها الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة ووزير العدل نفس الخطا لكن بأسلوب خطير و مهين، إذ بواسطتها اتفقوا فيما بينهم منع ولوج المحاكم لمن لا يتوفر على الجواز، أو لمن لا يدلي به ببواباتها ابتداء من الاثنين العشرين من دجنبر” الحرام ” ، فحرموا على المحامين ممارسة مهامهم داخل المحكمة وسلبوا منهم حرية و حقوق الدفاع بجرة قلم حبر و بتوقيع متسرع وبعيون لم تقرأ النص ببصيرة.

النقيب عبدالرحيم الجامعي، ووفق المصدر ذاته، قال: أنتم بالسلطة القضائية تمنعون المحامين من ولوج المحاكم الا بالجواز، لكنكم تعلمون بأن أكبر المراكز التجارية وأكبر الأسواق وأكبر الحانات وأكبر محطات الوقود وأكبر المطاعم وأكبر مواقف السيارات وأكبر المراقص، وأكبر الفنادق و و و ، يراودها عشرات الآلاف يوميا دون رخصة ولا جواز ولا مراقبة …فلماذا اتفقتم مع زملائكم بالحكومة على إجراءات ضد المحامين.

هذا، واعتبر الجامعي في رسالته، أن “رسالتكم المشتركة إهانة توجه لنساء ولرجال الدفاع بكل الاسف، اخترتموه باسم الحذر و باسم الوقاية وباسم الاجراءات الصحية، وكلها إن كانت في مبدئها يمكن القبول بها دون معارضة، لكن كان عليكم اختيارها وتدبيرها باساليب حكيمة، ومنهجية أكثر ذكاء، تقوم على ترك وتفويض الأمر للجهات المعنية محليا بداخل كل محكمة وهي هيئة المحامين و المسؤولين القضائيين، فهم من يُقدر واقع حال المحكمة و ما يحتاجه تنظيم الوقاية من اجراءات بعيدا عن القوة و الحواجز الحديدية والحصار”

وتابع الجامعي، قائلا: “ن اتفاقكم مع السلطة التنفيذية على اجراءات بعيدة عن اختصاصاتكم وغير مشروعة سيجر مستقبلا مخاطر عليكم وعلى حق المتقاضين في أن تظلوا مستقلين بكل معاني الاستقلال، إنكم لن تستطيعوا التخلص منها بسهولة ، فاستقلالكم مسؤولية تفرض عليكم التصرف تحت قيودها، و استقلالكم حق للمتقاضين عليكم”.

وخلص الجامعي في الرسالة ذاتها، بالإشارة، أن استقلالكم قيد دستوري على أعناقكم وعلى أيديكم لا يمنحكم صكا للتخلي عنه و تصريفه لفائدة سلطة أخرى، في اشارة للمرسل إليهم، و مهما كان الأمر، يضيف الجامعي، مما كان يفرض عليكما بالسلطة القضائية أن تتخذا نفس ما اتخذه زميليكم رئيس محكمة النقض الفرنسية والوكيل العام بها القاضيان Bernard Louvel et Jean Claude Marin في رسالتهما المشهور للوزير الأول الفرنسي بتاريخ دجنبر 2016.

.