اتحاد العمل النسائي يطالب بالتعجيل بإحداث هيئة المناصفة
طالب اتحاد العمل النسائي بالتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا الاتحاد، في بلاغ له، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي وملاءمة كل القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية، ووضع استراتيجية وطنية شمولية مندمجة ودقيقة للنهوض بكل الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها، وكذا مخطط تنفيذي لأجرأة الاستراتيجية بأهداف وتدابير عملية وميزانيات ومؤشرات للتتبع والتقييم.
وللتقدم في تحقيق هذه الأهداف، حث اتحاد العمل النسائي على ضرورة الوحدة النضالية للحركة النسائية وتجذرها وسط الجماهير النسائية والشبابية، والإسهام في النضال من أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم، للنساء والرجال، وتثبيت الوحدة الوطنية، أرضا وشعبا، ومقاومة كل أشكال التطبيع والمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبر الاتحاد أن 8 مارس لهذه السنة، يأتي بعد مرور حوالي تسع سنوات على صدور دستور 2011 الذي نص في فصله 19 على المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق والحريات الأساسية وأحدث هيئة للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء، وأكد على حظر التمييز وإلزام السلطات بمحاربته، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وسموها عليها.
وأوضح أن القانون رقم 79-14 المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز “جاء مخيبا للآمال لأنه لم يحترم المعايير الدولية للهيئات الوطنية الخاصة بحقوق الانسان لا من حيث الاختصاص ولا التشكيلة ولا الشروط اللازمة للنهوض بالحقوق الانسانية للنساء وحمايتها، بالإضافة إلى أن تكوين هذه الهيئة لازال معطلا لحد الآن”.
وأضاف أن قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل منحى آخر للتراجع عما جاء في الدستور لضعفه وقصوره وارتباكه لأن القضاء على العنف ضد النساء، الذي وصل إلى أرقام مرعبة، كان يتطلب إصدار قانون شامل للقضاء على العنف يضمن الوقاية والحماية والتكلف وعدم الإفلات من العقاب، ويتطلب سياسات عمومية صارمة وميزانيات في مستوى الخطورة التي يشكلها على النساء والفتيات لأنه مكلف حقوقيا وماديا واجتماعيا وإنسانيا.
وأشار إلى عدد من القوانين التمييزية التي لم تراجع في إطار الملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، لافتا في هذا الصدد ، إلى القانون الجنائي ” الذي أصبح محل مزايدات على حساب حقوق وحريات النساء والفتيات والشباب وذلك بإصرار بعض التوجهات على حرمان النساء من حقهن في التقرير في صحتهن الإنجابية والجنسية “.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا القانون ” لم يعد يقو على المزيد من الترقيع وأصبح الأمر يتطلب اصدار قانون جزائي جديد يتلاءم مع روح العصر ومع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية، قانون مختلف من حيث لغته وفلسفته وأولوياته”.
واعتبر أن مدونة الأسرة تشكل أحد أهم القوانين التي تتطلب تغييرا عميقا وشاملا يستحضر الملاءمة والمساواة، و” ينهي زواج الطفلات وتعدد الزوجات ويضمن المساواة بين الزوجة والزوج والأم والأب والبنت والإبن في كافة الحقوق والواجبات وينهي الازدواجية في التشريع المنتجة للميز التي لازالت المادة 400 من مدونة الأسرة تنتجها وتعيد انتاجها”.
وبخصوص السياسات العمومية، يضيف البلاغ، فإن الحكومة ” لم تضع سياسة شاملة وملموسة الآثار وواضحة النتائج على أوضاع النساء لمكافحة التمييز وللنهوض بحقوق النساء وضمنها حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية “.
وذكر، في هذا الصدد، ببعض الأرقام الرسمية التي اعتبرها “مخيفة” تتعلق بأوضاع النساء في مجال الشغل والصحة والتعليم والولوج للقروض والملكية والمعاناة من الفقر الذي أصبح مؤنثا والتهميش والاقصاء لمحاكمة السياسات العمومية للحكومة، وتسجيل عجزها المطلق بل وعدم رغبتها في أخذ هذا الوضع بالجدية اللازمة لما له من انعكاسات خطيرة ليس على النساء فقط بل على التنمية والعدالة الاجتماعية والرفاه بوجه عام.
وأضاف الاتحاد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تتطور وليست مستقرة، مشيرا في هذا الإطار إلى “تقهقر” معدل النشاط الاقتصادي للنساء في زمن قياسي من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 27,1 في المائة سنة 2011 ليصل سنة 2017 إلى 21,3 في المائة وهي من أدنى النسب في العالم، مشيرة إلى إحصائيات 2019 التي سجلت بلوغ البطالة وسط النساء نسبة 13,5 في المائة مقابل 7.8 وسط الرجال لتصل في المدن إلى 21.8 بالمائة بالنسبة للنساء مقابل 10.3 لدى الرجال.
أما عمل النساء، يشير البلاغ، فتغلب عليه الهشاشة حيث تصل نسبة النساء العاملات بدون مقابل إلى 39 في المائة من النساء المشتغلات وفي المجال القروي تصل نسبتهن إلى 70,5 في المائة.
وسجل الاتحاد أيضا، في بلاغه، استمرار إقصاء النساء من الحق في الملكية رغم المكتسب المتمثل في مراجعة القانون المتعلق بالأراضي السلالية، حيث ما زالت عقبات كثيرة تحول دون ولوج النساء لهذا الحق، بسبب منظومة المواريث وعدم إقرار حق النساء بالمساواة في ممتلكات الأسرة، وسيادة العقلية الذكورية والتحايل، مما أبقى نسبة النساء المالكات لا يتجاوز 7 في المائة وطنيا و1 في المائة بالنسبة للقرويات.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العوامل كلها تعمق الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي وسط النساء، وتزيدها استفحالا نسب الأمية التي ما زالت متفشية بينهن (41.9 في المائة) والافتقاد إلى التكوين وعدم الولوج إلى الموارد وخاصة في المجال القروي المفتقد للمرافق الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.
