مستوردو المحروقات، إذ لم يعد هناك إنتاج داخلي بعد توقف سامير، يتلاعبون بالبلد كما يشاؤون ويستغلون نفوذهم بدون أدنى مراعاة لأي شئ ولا خشية شئ.
الحكومة عاجزة تمام العجز عن مراقبة تلاعبهم بالمخزون وبالأسعار وغير قادرة على التحدث إلى ممثلهم داخلها عزيز اخنوش، الذي جعلته السياسة وعلاقاته ونفوذه المكتسب كائن فوق الدستور والقانون ويمكن له أن يدخل من يعارضه إلى السجن، ومجلس المنافسة، الذي صار مؤسسة دستورية، يقف عاجزا ولا يمكن له في وضعنا الدخول في نزاع مع نفوذ الجبابرة.
اليوم تنخفض الأسعار الدولية للبترول وباقي المحروقات بتأثير هبوط الطلب وخلافات المنتجين حول تخفيض العرض، ومن المرجح أن تصل الأسعار إلى مستويات لم تبلغها مند سنوات بعيدة، لكنه ليس واردا أن ينعكس ذلك على ثمن المحروقات في المحطات، لان المستوردين يحتجون بالمخزون، بينما استثماراتهم في إمكانيات التخزين ضعيفة جدا، ما يشير إلى تلاعب تتواطؤ معه الدولة.
ويستعملون لصالحهم المدة الزمنية التي حددت لدى إعمال المقايسة، أي قبل التحرير، المحددة في ستة أسابيع، والأخطر أنهم بدأوا بالضغط على القرار كي لا تهبط الأسعار عن مستوى معين حتى في حال هبوط قياسي للأسعار الدولية.
في هذه الحالة يطلبون التسقيف الذي رفضوه لدى ارتفاع الأسعار، أي انتهازية هذه؟ وللعلم، فان أصحاب الشركات المغربية هم من يميلون إلى ممارسة الضغط، ويمكن لممثلهم في الحكومة أن يخلق أزمة لو تم رفض التسقيف.
نحن ننتبه فقط للأسعار في محطات البنزين وننسى تسعيرة الكهرباء التي ورثناها عن بنكيران، والتي تحملنا كلفة فساد تاريخي وسوء تدبير في مكتب الكهرباء وأرباح بعض الشركات، وننسى أيضا أثمان النقل التي ترتفع كلما ارتفعت أسعار المحروقات ولا تنخفض أبدا عندما تنهار تلك الأسعار.
نحن نعيش في نظام الحكرة، كل شئ يخدم المصالح الخاصة الكبرى التي تتحكم في القرار كما لم تتحكم فيه من قبل أي جهة، التوحش بلغ أقصاه لان المسيطرين صاروا أكثر استهانة من أي وقت مضى برد فعل الشعب وكـنهم يشعرون أنهم فرضوا عليه استسلاما أبديا، بعدما تمكنوا من تدمير وإضعاف اليسار والمنظمات النقابية واستوعبوا جزء من النخب في منظومة الفساد والإرشاء، وجعلوا الإعلام يصل إلى الحضيض ويتحول كثير من رجاله ونسائه إلى “سخارة” يقتاتون من الفتات ويخونون أخلاق مهنتهم بشكل لا مثيل له حتى في الدول الأكثر فقرا والحديثة العهد بالتعددية وحرية الصحافة.
