مدراء شركة فوق القانون:عمال مطرودين و أحكام قضائية تُضرب عرض الحائط

تابعت جريدة “دابابريس” قضية عمال شركةAPM TERMINALS TANGER بميناء طنجة المتوسطي، الذين تعرضوا للطرد التعسفي خلال مراحل متتالية منذ سنة 2016 إلى 2020 ،من طرف مدراء مغاربة للشركة المتعددة الجنسيات المذكورة أعلاه،  حيث أنه سنة بعد سنة يتم طرد 5 إلى 6 عامل ليصل العدد لعشرات من الشباب بدون عمل وبدون سند، و لا حتى سبب يفسر طردهم من طرف هؤلاء المدراء .

فمنهم من يعتقد أن السبب، هو انتمائهم النقابي أو على حد قولهم إنخراطهم في النقابة، و منهم من يعتقد، أنه فقط ظلم و جور من طرف إخوتهم المدراء المغاربة، الذين لا يزالون قابعين في زمن العبودية معتقدين أن تربع عرش المسؤولية يخول لهم القدرة على قطع أرزاق الآخرين و التلاعب بمستقبلهم، ضدا على القانون وعلى مدونة الشغل.

كانت الحياة وردية إلى سنة 2012 ليتغير كل شيء

جاء في تصريح  “س. ن ” ل”دابابريس” و هو  أحد المتضررين، أنه ومجموعة من العمال اشتغلوا بشركة APM TERMINALS TANGER بميناء طنجة المتوسطي،بعقد عمل غير محدد المدة منذ سنة 2007، وهي السنة الأولى لانطلاق هذه الشركة  و افتتاحها من طرف الملك محمد السادس إلى جانب مالك الشركة A P MOLLER Maersk Group، و على حد قوله فإنها  تعد أكبر  مجموعة في النقل و الشحن البحري في العالم، و يشدد (س.ن)أنهم اشتغلوا بجد و تفاني و كفاءة عالية، كون أن الشركة كانت توفر لهم بدورها كل المحفزات الضرورية، ووفرت على حد قوله الظروف الجيدة للعمال من أجور و امتيازات.

كما أشار أنه تم توقيع اتفاقية شغل جماعية، تنظم علاقات العمل بين العمال و إدارة الشركة في إحترام تام للقانون ولمدونة الشغل، وكان الحلم وردي إلى حدود سنة 2012،حيث تم تعيين مدير الموارد البشرية،برفقة نائبه  مدير العلاقات الاجتماعية، ثم مدير القسم التقني و مدير العمليات، ليتغير كل شيء على حد قوله، وتنقلب الأمور إلى ضرب كل المكتسبات،  وضرب  حقوق العمال وذلك بالتمييز بينهم و التعسف، لاجئين لكل وسائل الترهيب و التخويف، كي يبدأ مسلسل الطرد بدون سبب، حيث أنه في 1 أبريل 2016 تم طرد 6 عمال،و الأبشع من ذلك  طرد أحدهم وهو في إجازة مرضية لانجاز عملية جراحية، واستأنف المدراء نفس السيناريو خلال سنوات 2018 و2019 و 2020.

لجأنا للقضاء و حصلنا على أحكام نهائية لصالحنا و المدراء يرفضون الامتثال للقانون دون حسيب أو رقيب.

أوضح ذات المصدر أنهم لجؤوا للقضاء، وبعد مسلسل طويل من سلك كل مراحل التقاضي، بين المحكمة الابتدائية،ومحكمة الاستئناف إلى محكمة النقض، حصل 10 عمال منهم أخيرا على أحكام قضائية نهائية تقضي بالرجوع إلى العمل، في حين لا زال 5 منهم في طور التقاضي،

وقد حصلت جريدة “دابابريس” على نسخة من الحكم  تهم س.ن، وتقضي برجوعه إلى العمل وتحمل الشركة الصائر، إلا ان ممثل الشركة  ن.ز امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار المشار إليه في محضر المفوض القضائي و القاضي بإرجاعه للعمل.

و أشار المتحدث ذاته، أنهم تواصلوا مع جميع السلطات الوصية على القطاع، من السلطة المينائية الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA)  ولاية طنجة تطوان الحسيمة،عمالة الفحص أنجرة، وزارة الداخلية،المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،وزارة النقل و التجهيز،وزارة التجارة و الصناعة، ووزارة العدل ،حيث توصلوا برد من وزارة العدل  في دجنبر 2019، يفيد إحالة الشكاية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للاختصاص و يرشدهم لتتبع مآلها أمام هذه الجهة،و لحدود الساعة لم تنفذ الأحكام و لم يتمكن العمال من العودة لمصدر رزقهم.

الشيء الذي أثار حفيظتنا لمحاولة فهم و معرفة الأسباب الداعية لرفض تنفيذ الأحكام القضائية، و هل يعتبر الممثل القانوني للشركة موضوع الجدل، نفسه أعلى من القانون؟ حاولنا إجراء إتصال مع ممثل الشركة لنتمكن من الحصول على الرأي الآخر إلا أن المحاولة باتت بالفشل و لم يجب أحد على الأرقام  المتوفرة لدينا، إذ ظلت ترن دون أن نتلقى جوابا.

المدراء المغاربة موضوع الجدل يتخذون قرارات داخل الشركة المتعددة الجنسيات من أجل مصالحهم الشخصية

وذكر مصدر آخر امتنع عن ذكر إسمه في رسالة نصية أرسلها لجريدة “دابابريس”، أن المدراء المغاربة موضوع الجدل و هم مدير العلاقات الاجتماعية بالشركة ع.م  ومدير القسم التقني ( م ص) _ المدير التنفيذي للعمليات ( ن ز)، يمثلون المسؤولين الكبار في مجلس إدارة الشركة، وهم من يقرر في كل الأمور بحكم مسؤولياتهم على أهم الأقسام الكبرى بالشركة، و على حد ذكره فهم يتخذون قرارات من أجل مصالحهم الشخصية، كتمرير صفقات بإسم عائلاتهم حيث توجد بالشركة مجموعة من الشركات الصغرى ( متعاقدة من الباطن) كشركة نقل العمال _ المطعم _ المقهى_ توريد حاجيات الشركة……) و قرارات الطرد و التعسف على كل من لا يخدم مصالحهم .

في انتظار تفاعل ممثل الشركة المعنية لنا عودة في الموضوع 

لمزيد من المعلومات، سنعيد محاولة الاتصال بممثل الشركة المعنية،في محاولة أخرى للحصول على تفسيره للأسباب الداعية لرفضه الامتثال للحكم القضائي النهائي، في انتظار ذلك، لنا عودة في الموضوع،لتمكين الرأي العام  من تتبع ملف هؤلاء العمال، الذين لازالوا متمسكين بطلب العودة لعملهم ولسنوات دون كلل أو ملل، متشبثين بحقوقهم كطبقة عاملة،فما ضاع حق وراءه مطلب،خصوصا و أننا في زمن انتهت فيه العبودية والسيبة، وفي دولة القانون، ولا شيء فوق القانون،و”إن سادت ثقافة اختراق القوانين لا يعني أنه أصبح لاغيا”.