الشوباني استعمل مساطر استثنائية لتحصيل التمويلات

ذكرت لجنة التحقيق المشتركة  لمفتشية وزارة المالية ووزارة الداخلية، التي حلت بمجلس جهة درعة تافيلالت، في تقريرها الذي ألقته على رئاسة المجلس المذكور، أن المجلس اعتمد على اجراء “التسخير” في محطات عديدة.

وصرحت مصادر من داخل المجلس، أن مشاريع مجلس “الشوباني” عرفت مرارا رفض مسؤول الخزينة العامة التأشير عليها لعدم احترامها للمساطر القانونية،  موضحة أن الشوباني قام في عديد من المرات بالاعتماد على اجراء  “التسخير”  الاستثنائي من أجل تجاوز سلطات مسؤول الخزينة العامة، ولكي لا يدفع ميزانية هذه المشاريع للتداول في القنوات الرسمية بمجلس جهة الجنوب الشرقي.

وأشارت نفس المصادر، أن الأسبوع الجاري عرف حضور لجنة التحقيق المشتركة  لمفتشية وزارة المالية ووزارة الداخلية، إلى منطقة تينغير، وذلك لتفتيش وافتحاص ميزانية المجلس، حيث وقف تقرير هذه اللجنة بتعجب على كون رئيس الجهة الشوباني اعتمد على مساطر استثنائية في أغلب الأوقات من أجل تمرير صرف ميزانية المشاريع التي لم يجري التفاوض بشئنها داخل المجلس.

وتجدر الإشارة، أن مجموعة العشرين التي تشكل المعارضة داخل مجلس جهة درعة تافيلالت وهي أفقر جهة في المملكة، أعلنت يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري انسحابها من جلسة دورة الجهة لتحفظاتها حول العديد من النقط 445 التي برمجها الشوباني للمناقشة.