قررت الحكومة المغربية، منذ مدة، إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، من خلال اعتمادها، بشكل أساسي، في الصفقات العمومية، بهدف التخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجه منشورا إلى كل من الوزراء، والوزراء المنتدبين، بالإضافة إلى المندوبين السامين، والمندوب العام، دعاهم من خلاله إلى تفعيل الأفضلية للإنتاج الوطني وتشجيع المنتجات المغربية، في إطار الصفقات العمومية.
وبحسب المنشور، فإن الحكومة ترمي، من خلال هذه الخطوة، إلى المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتج الوطني، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو، وتوفير الوظائف.
ويلزم القرار أصحاب المشاريع بـ “منح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية، وخصوصا التقليدية منها أو المصنعة، إذ يتم تقنين ذلك من خلال التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية على عدد من المقتضيات.
وتتضمن هذه المقتضيات تطبيق المواصفات القياسية المغربية المعتمدة أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة في المغرب بموجب اتفاقيات دولية، وحصر اللجوء إلى المواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.
