هذه توضيحات الرميد بخصوص مضامين مشروع قانون 20.22 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي

جوابا على ما أثير بخصوص ما يجرى تداوله الآن وعلى نطاق واسع، من مضامين مشروع قانون 20.22 والذي يخص استعمالات شبكات التواصل الاجتماعي، أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن ما يجري تداوله سبق وجرى الاعتراض عليه، وهذا نص التوضيح:

“لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.

وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابقا لأوانه.