FGD: تستنكر سياسة التضييق واختلاق المبررات للاعتقال وتؤكد أن الدولة مسؤوليتها تابثة في حماية صحة المواطنين

استنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة الردة التي عرفها ويعرفها مجال الحقوق والحريات !في وقت ما أحوج الوطن فيه لإطلاق الحريات وتحرير الطاقات وتمكين البلاد من الاستفادة من جميع بناتها وابنائها . وفي هذا الصدد سجلت تضامنها مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف المضربين عن الطعام من أجل حقوق بسيطة ومشروعة، كما سجلت مرة أخرى تضامنها مع كافة معتقلي الرأي وتضامنها مع كافة معتقلي الرأي وتشجب سياسة التضييق والتأديب بفبركة الملفات واختلاق المبررات للاعتقال التعسفي والمتابعات الظالمة

وأضافت الهيئة التنفيذية للفيدرالية، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تأكيدها بوعيها التام بدقة الظرف التي يمر منه الوطن خاصة مع تداعيات توسع انتشار وباء كوفيد 19، معتبرة أن المسؤولية في حماية صحة المواطنين وسلامتهم تقع في صلب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها؛ وعلى الحكومة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في توفير أجواء التضامن الوطني الضروري لتجاوز الوضع الذي ما فتئ يتفاقم .وتلح على أن ربح كافة الرهانات والتحديات يمر حتما عبر إقدام الدولة على انفراج سياسي واسع يفتح أفق التضامن والعدالتين الاجتماعية والمجالية والتقدم الديمقراطي,

في نفس السياق، تستغرب الفيدرالية، من أنه وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تستثمر الدولة الوضع الذي خلقته جائحة كورونا لاستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، نجدها تستثمرها لمزيد من التضييق على الحريات وإطلاق يد الداخلية وتشديد القبضة الأمنية و إقرار مزيد من قوانين خنق الحريات ورهن مستقبل البلاد في مزيد من الديون الخارجية ..محذرة من مغبة جعل جائحة كورونا قوسا آخر يلزم إغلاقه لتعود دار لقمان إلى حالها أو أسوأ.

المصدر ذاته، أفاد أن الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد يتطلب اعتماد سياسة واضحة ومسؤولة في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وأن الحوار الحقيقي و المسؤول يشكل أحد المفاتيح الأساسية والفعالة لإيجاد حلول عبر المنهجية التشاركية وإبداع أشكال جديدة ومبتكرة بديلة عن الحلول الروتينية التي غالبا ما تهرب لها العقلية الإدارية المتحكمة والمصرة على المركزية المفرطة، كما ان اعتماد الشفافية و المحاسبة في عمليات الصرف بما فيها تلك المتعلقة بصندوق كوفيد ـ 19 ومحاربة الفساد بشتى أشكاله ولوبياته أضحت ملحة اليوم لتفادي التزايد المتنامي للكوارث الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية .

بيان الفيدرالية المشكل من ثلاثة أحزاب سياسية، حزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، حي الجهود المتواصلة والتضحيات الكبيرة التي تبذلها الأطر الصحية وخاصة أطر الصحة العمومية ؛ مؤكدة أن الظرف يستلزم ضرورة مراجعة السياسة الصحية بما يضمن إنصاف القطاع العمومي وأطره . و داعية الحكومة إلى الخروج من نفق تحميل المواطنات والمواطنين مسؤولية الوضعية الحرجة، وأن المسؤولية تقتضي مزيدا من العمل الجدي ومحاربة اللوبيات المتاجرة في الصفقات المشبوهة واعتبار صحة المواطنين خطا أحمر.

إلى ذلك أكد بيان الفيدرالية، عن قناعته أن التعليم قطاع استراتيجي وقاطرة للتنمية ومنبهة إلى أن اعتبار التعليم أولوية وطنية يلزم أن يتحرر من الشعارية وأن يتم الارتقاء إلى تحمل المسؤولية الفعلية والعملية في تفعيله على أرض الواقع وعدم الكيل بمكيالين كأن تقول الحكومة بان التعليم أولوية وتقلص ميزانيته الهزيلة أصلا وأن ترمي المسؤولية في اختيار صيغ التدريس الى الأسر، وتلجأ لإصدار البلاغات والمذكرات الارتجالية والمرتبكة، معتبرة أن الحوار الفعلي والمنهجية التشاركية هما الكفيلان بتوفير مناخ ابتكار الاساليب الجديدة لمعالجة وضع استثنائي ومستجد عبر الإنصات لنبض المجتمع.وتمكين الإدارات الجهوية والإقليمية والمؤسسات التعليمية من المبادرة واعتماد الأساليب التي تلائم وضعيتها و تضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

بيان فيدرالية اليسار، أكد أن أخطبوط الفساد أصبح بنية متحكمة في كل القطاعات ؛ وعوض أن تتخذ الحكومة ودواليب الدولة قرارات وإجراءات لردعه، وتقليص الأجور العليا، وإيقاف الريع و مراجعة سياسة الإرشاء بتعيينات وتعويضات في مؤسسات أغلبها الساحق لا يسمن ولا يغني من جوع – عوض ذلك وغيره – نجدها مستمرة في تشجيع بنيات الفساد وتقوية اللوبيات المستفيدة والمتنفذة والاستمرار في المصاريف الكمالية وإغراق البلاد في مزيد من الديون الخارجية وخلق مزيد من مؤسسات الريع ضدا على مصلحة الوطن وفئاته المهمشة وطبقاته الكادحة.

في السياق ذاته، اعتبر بيان الفيدرالية، أن جائحة كورونا عريت جزءا من واقعنا المؤلم الناجم عن تراكم سياسيات لاشعبية ولا ديمقراطية انهكت البلاد في العديد من المجالات وهمشت الكفاءات ورمت بالشباب في هوامش الانتاج ،مما شجع خيارات الهجرة، معتبرا أن تصحيح هذا الوضع يتطلب إصلاحات نسقية عميقة .

وفي الأخير، ندد البيان بنهج التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب ودان بقوة الإعلان الرسمي على إقدام دولة الامارات على ربط علاقاتها بالكيان الصهيوني، واعتبر هذا التطبيع خروجا سافرا عن الالتزامات العربية وخيانة صريحة للقضية الفلسطينية ؛ داعيا إلى كل ما يوقف هذا المد ويحصن باقي الدول العربية من الانجرار في نهج التطبيع بمختلف أشكاله .