انتهى فصل من معركة مشروع قانون 22/20..فماذا عن الرميد الوزير والقيادي بالبيجيدي…؟

الآن، و قد انتهى فصل من هذه المعركة، بطلب وزير العدل تأجيل مناقشة المشروع داخل اللجنة الوزارية، و قد انتصر من انتصر و انهزم من انهزم، يمكن أن نستغل على هامش المعركة إياها فرصة النقاش الذي انطلق لنفكر بهدوء و موضوعية في إشكالية التعاطي مع منصات التواصل الإجتماعي و مسألة تقنينها من عدمه و موجهات هذا التقنين إذا استقر الرأي على تقنينها..

سأعطي رأيي في تدوينة لاحقة..لكن قبل ذلك، أريد بخصوص ملابسات تسريب هذا المشروع أن أطرح بعض الأسئلة، ما زلت لم أجد لها جوابا…فأكتفي بتخمينات لا أزعم أنها مؤكدة..

إذا صحت فرضية أن السيد الرميد – أو مقربون منه – هو من قام بالتسريب ( و هو أمر لا أملك عليه أية حجة)، فإن السؤال هو لماذا ؟

لندع جانبا اعتبار أخلاقيات العمل الجماعي و واجب التحفظ و ما شابه ذلك، فالواقعية تلزمنا بقبول واقعة أن مثل هذه الممارسات قد يلجأ إليها الفاعلون السياسيون لتحقيق مكاسب سياسية يعز تحقيقها بالصراع العادي ” المشروع ” ( بل يمكن القول أن تكتيك التسريبات من أكثر التكتيكات شيوعا و استعمالا)…يبقى فقط أن ذلك يتم لتحقيق مكاسب يمكن تبينها…و إذن لماذا قد يلجأ السيد الرميد لذلك ؟

قد يتبادر الى الذهن بداية، أن السيد الرميد قدر أن المشروع قد خط طريقه نحو الإقرار و التبني، و أنه خسر المعركة داخل المؤسسة، فالتجأ للتسريب للاستقواء بالشارع و مناضلي حقوق الإنسان لإجهاض المشروع في المهد…

شخصيا أستبعد هذا الافتراض لعدة اعتبارات من بينها:

– لم يجتز المشروع حتى العتبة الأولى، فقد تعثر منذ البداية، فشكلت لجنة وزارية لمناقشة التعديلات الممكنة عليه ( لننتبه هنا أن هذه اللجنة الوزارية ذات طبيعة سياسية يعني أن من صلاحياتها مناقشة كل مضامين المشروع، و إلا كان قد تم الاكتفاء باللجنة التقنية التي تم تشكيلها أيضا، لو كانت المصادقة و الاتفاق قد تم حول الجوهر و بقيت فقط التجويدات التقنية )..

و أكاد أجزم بأن هذا المشروع ما كان له أي حظ في صيغته تلك، لتعارضه مع الدستور و مع التزامات المغرب الدولية و مع الممارسات الفضلى في مجال حرية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن أن ما شاهدناه من هبة مواطنة للتصدي له كانت ستكون بنفس القوة إن لم يكن بدرجة أقوى…

نص المشروع متهافت و خطير في ما يمكن أن يترتب على تهافته ( ليس فقط في المواد 14 و 15 و 18 التي استأثرت بالرفض و الاستنكار بل في مواد أخرى لا تقل عنها خطورة و إن لم يتم الانتباه لها) ، و لذلك يسهل نسفه من أساسه …
و هو ما قام به السيد الرميد بمهارة معتبرة في مذكرته التعقيبية…

لماذا لم يكتف السيد الرميد بالترافع ضد المشروع في دواليب الحكومة العادية ؟ و حتى إن لم يحالفه التوفيق لاعتبار التوازنات في الحكومة، فله إمكانية الاستقواء فيما بعد بالحقوقيين و بعض البرلمانيين حين يقدم المشروع رسميا..

سأجازف بتقديم تخمين : قدر الرميد أن المشروع سيعدل في مطبخ الحكومة، و ستضيع فرصة تسجيل نقط ثمينة لصالحه شخصيا، ..لقد استخسر الرميد أن يضيع فرصة الانتصار ( المحقق و البين في هذه الحالة) في السر دون جمهور…اعتبر أن التفوق الذي منحه له نص رديء و مثقوب يستحق ” تبوريدة ” علنية، و تسجل نقط الانتصار في رصيده الشخصي و لا تبدد في حساب حكومي جماعي… استجاب لإغراء انتصار ماحق منحته له فرصة لا يجود الزمن بمثلها …و لعلها فرصة حانت أيضا لرد الكيل بمكيالين بخصوص مشروع القانون الجنائي…