حقوقيو PSU يستنكرون استثناء المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف من العفو ويرفضون قانون 22/20
استنكرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماع لها عن بعد مساء يوم السبت 2 ماي 2020، استثناء كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، من حقهم في الحرية، في تجاهل تام لدعوات الهيئات الحقوقية والسياسية، وكذا الفنية التي طالبت بإطلاق سراحهم. وتحمل المسؤولية للدولة في حالة تعرضهم لعدوى فيروس كورونا.
جاء ذلك، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أعلن عن رفضه التام والقاطع لمشروع قانون 20-22، لتنافيه مع حرية التعبير المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وكذا لتنافيه مع الدستور المغربي، مطالبا الحكومة بسحبه فورا، وتقديم اعتذار للشعب المغربي، داعيا القوى الديمقراطية والحقوقية والإعلامية والثقافية إلى التكتل من أجل رفض هذا القانون، وإيقاف استصدار القوانين في هذه الظرفية، ماعدا القوانين الاستثنائية ذات الارتباط بجائحة كورونا.
في نفس السياق، شدد البيان ذاته، عن رفضه استغلال الظرفية الراهنة من طرف الدولة لإقرار بعض الاجراءات التي من شأنها المس بحقوق الإنسان، وخاصة توفير شروط المحاكمة العادلة وطرح بعض مشاريع القوانين التي لا علاقة لها بحالة الطوارئ الصحية في سرية وتكتم، مخالفة بذلك قواعد الدستور وخاصة تلك المتعلقة بالحق في المعلومة.
البيان ذاته، دان كل ممارسات السلطة الحاطة من الكرامة والمنافية لحقوق الإنسان، مطالبا بفتح تحقيق نزيه في كل شطط في استعمال السلطة، ومتابعة المتورطين فيها، خاصة تلك الماسة بالحق في الحياة كما هو الشأن بالنسبــة للمواطنة ( ر. ص ) بتاونات، أو تلك التي سمحت بتشغيل العمال ببعض المعامل والضيعات الفلاحية دون احترام الأمان والسلامة.
وبمناسبة فاتح ماي، حي المصدر ذاته، الطبقة العمالية والشغيلة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، مطالبا الحكومة بالاستجابة لكافة مطالبها وحقوقها، التي تضمنها مدونة الشغل على علتها، كما طالب بتوفير شروط السلامة والوقاية اللازمة لكافة العمال والعاملات بكل الوحدات، مستنكرا طريقة تعاطي الحكومة المغربية مع قضية المواطنين العالقين بالعديد من الدول الأجنبية ( ما يفوق 20000 حالة )، ومؤطدا على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية، و كذا الحال بالنسبة للمغاربة المقيمين في دول أجنبية و العالقين في المغرب.
هذا وحي البيان عاليا كل الأطقم العاملة في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء من أطر صحية وعمال النظافة والمشتغلين بالقطاعات المرتبطة بالتموين والنقل والأمن، ومعلنا إشادته بحرارة بالمواطنات والمواطنين الذين أبانوا عن درجة وعيهم ومسؤوليتهم، داعيا إياهم إلى المزيد من الالتزام حفاظا على الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحياة.
بيان حقوقييو الاشتراكي الموحد سجل تزايد وتصاعد العنف الزوجي والأسري المسلط على النساء في المنازل خلال الحجر الصحي، داعيا الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية النساء من العنف.
