سياسةميديا وإعلام

أحزاب اليسار الديمقراطي: سنتصدى لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير والاحتجاج

أعلنت أحزاب اليسار الديمقراطي، عن رفضها المطلق لمشروع القانون 22.20 الذي تحاول الحكومة تمريره خلسة مستغلة ظروف الطوارئ الصحية، وانشغال الرأي العام بهذه الظرفية الصعبة التي تواجهها البلاد ويواجهها العالم، وتدعو إلى السحب الفوري له، مؤكدة أن هذا المشروع يتناقض بشكل صارخ ومفضوح مع منطوق الدستور و يضرب في العمق الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر و الرأي و التعبير بكل أشكالها، و يتناقض مع العديد من الحقوق التي تؤكدها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها مؤكدة استعدادها لخوض المعارك النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق و الحريات، و التصدي لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير و الاحتجاج.

وأضافت أحزاب اليسار الديمقراطي، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها وهي تتابع النقاش الجاري بشأن الحريات على منصات التواصل الاجتماعي إثر “تسريب” مشروع قانون يحمل رقم 22.20 والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، فإنها تعبر عن استيائها الشديد من إقدام الحكومة، و في ظل أزمة جائحة كورونا و انشغال المغاربة بتداعياتها الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية، على المصادقة على مشروع قانون كشفت نسخته”المسربة”، والذي يهدف إلى تكميم أفواه المغاربة و الحجر على الحق في التعبير وحرية الرأي، و التضييق الصارخ على حرية المواطنات و المواطنين في استعمال منصات التواصل الاجتماعي و التعبير عن آرائهم.

في نفس السياق، حيت أحزاب اليسار المكونة من حزب النهج الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد، الرد الفوري، التلقائي والواسع، الذي أطلقه المغاربة إثر “تسريب” مشروع القانون المشؤوم، مؤكدين بذلك تشبثهم القوي بكامل حقوقهم وحرياتهم التي تنص عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعية كل التنظيمات الديمقراطية المغربية-النقابية و المدنية و الحقوقية- إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة ما ينذر به مشروع قانون تكميم للأفواه من إجهاز على الحقوق و المكتسسبات.، ومجددة مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحافيين و المدونين و كافة المعتقلين السياسيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى