الآن وقد أعلن رسميا في بلادنا عن عدم استئناف الدراسة حضوريا الا في شهر شتنبر المقبل، لا بأس أن نوضح أكثر النقطة المتعلقة بالموضوع والتي أشرت لها في مقالي السابق عن “المغرب وكورونا: 10 إجراءات استباقية ضد موجة ثانية”. وقد كنت أشرت فيه الى ضرورة “استغلال الأشهر المقبلة في اعداد الوسائل التقنية والمضامين التعليمية والتربوية للتعليم عن بعد بكل اسلاك التعليم والتكوين مستفيدين من التجربة الحالية التي تم ارتجال الكثير منها في ظروف فجائية”.
كان من شبه المستحيل اعادة فتح المدارس ببلادنا في مثل هكذا ظروف وبائية. البلدان التي اختارت اعادة فتح المدارس، ربطتها بعدة شروط لضمان التباعد والوقاية والنظافة قبل الدخول للمدارس وداخل المدارس وداخل الساحات والممرات والفضاءات المشتركة واثناء الخروج،…. وهده عمليات تتطلب عددا قليلا في كل مدرسة واعداد اقل في كل فصل واعداد كبيرة من الاطر الادارية والتربوية، ومساحات كبرى وتجهيزات … هده اشياء لا يمكن ضمانها.
هده الدول، في توقعي، ستضطر بعد ايام او ثلاث اسابيع، ستضطر الى اعادة اغلاق مدارسها والاستمرار في التعلم عن بعد.
بالنسبة لبلادنا الوباء فاجئنا كما فاجأ العالم أجمع. لم تكن مدارسنا ولا اطرنا التربوية والادارية ولا التلاميذ ولا الأسر مهيأة للتعلم عن بعد.
الآن يجب تحسين هده العملية فيما تبقى من الموسم الدراسي. لان الأمر لم يعد متعلقا بشهر واحد بل عدة أشهر. والأهم أن تنكب الوزارة الوصية والمدارس والجامعات والمعاهد في القطاعين العام والخاص على الاعداد التقني والتربوي للتعلم عن بعد للسنة المقبلة. عليها اعداد البرمجيات والقنوات والمضامين وتكوين الاطر التربوية وكل ما يلزم لعملية تعليمية عن بعد تستجيب فعلا لشروط العملية التعليمية دات جودة تضمن تكوينا ملائما.
تأجيل فتح المدارس لشهر شتنبر لا يعني أن شهر شتنبر هو بداية انفراج أزمة الوباء، قد نكون في مواجهة موجة ثانية ابتداء من شهر نونبر أو دجنبر مثلا، ومن المحتمل جدا، أن يكون علينا تشديد الاجراءات لمواجهة الوباء، و قد يكون منها حجر صحي جديد أو اجرائات مشابهة ومخففة عن حجر صحي كامل. ادا كنا اليوم ضحية الوباء الدي ضرب بشكل مفاجئ، فانه في الدخول الدراسي المقبل وما يليه لن يكون مسموحا لنا بان لا نوفر منتوجا تعليميا عن بعد دي جودة تقارب التعليم الحضوري، أو ألا يستفيد من هده العملية كل التلاميذ عبر أرجاء الوطن.
