جبهة مناهضة التطرف تطالب بمناسبة ذكرى 16 ماي بـ”حل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة”
طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب / المغرب، في بيان بمناسبة الذكرى السابعة عشر لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، بـ”إصدار قانون يجرم التكفير”، و”اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي”، و”تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة، التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية”.
واستحضرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في الذكرى السابعة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة، وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة، ليلة 16 ماي 2003، والتي خلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا، حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية، هدفها التدمير الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت.
وأدانت الجبهة، بهذه المناسبة الأليمة، العمليات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003، معلنة تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين، ومع الضحايا الأحياء، الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة وعناية المجتمع والدولة.
وجددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمناسبة، إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء بالمغرب أو عبر العالم، المستهدفة لمدنيين أبرياء ولحقهم في الحياة والسلامة البدنية.
وبهذه المناسبة الأليمة، جددت، أيضا، الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب مطلبها المركزي الداعي: للحد من استعمال الدين لأهداف سياسية والمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية.
وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إن الطريق للقضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية، داعية للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية، والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية، معتبرة أن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة.
وأدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وهي تحيي هذه الذكرى الأليمة، تنامي خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأس احد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي، التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى “برابطة علماء المسلمين”، مشيرة إلى أن تيارات الإسلام السياسي هذه، لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور ومؤسساته والتشريع ذي الصلة، ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية، وآخرها، الدعوة الى رفض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف جائحة كوفيد 19 ودعوة بعضهم إلى كسر هذه الإجراءات في بعض المدن ومحاولة نشر بعضهم على أن استعمال كمامة الوقاية حرام بل ان زعيم احد تيارات الإسلام السياسي “جماعة العدل والاحسان” اعتبر في تصريح أخرق أن [كورونا جند من جنود الله].
ووعيا من الجبهة بأنه يجب العمل لتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي. وبالنظر لكون الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن للمحافظة على الاستقرار بما فيها خطة الأمن الاستباقية للأجهزة الأمنية الوطنية في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية.
ولم يفت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وهي تحيي هذه الذكرى الأليمة، أن تذكر بالمذكرة التي رفعتها إلى لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد للمملكة، والتي تقترح ضمن مضامينها أن على كل من يرغب في الانخراط في بلورة وإعمال هذا النموذج أن يلتزم بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب، خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك. وذلك من أجل التغلب على الإرهاب من جذوره وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش من جهة أخرى، فهذا كذلك سيؤدي لتعاون المواطنين لكي يتسنى تسهيل المأمورية للمقاربات الأمنية ذات الطابع العسكري والمخابراتي الضرورية كذلك لمناهضة التطرف والإرهاب. وكما طالبنا في عدة ملتقيات وبيانات فإننا نلح من جديد على أن يتم التأكيد في ميثاق الشرف على عدم التساهل فيما يخص تلغيم المنظومة التربوية بأية مجاملة لأية مبادرة تروم تسييد العنف والتطرف العقائدي والتعصب الفكري مناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية.
كما اقترحت أن يتضمن ميثاق الشرف هذا، والذي ستتبناه وتوقع عليه الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية والدولتية المنخرطة في تفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية والذي توافق عليه الكل تحث إشراف أعلى سلطة دستورية في البلاد وبتوجيه منها ممثلة في الملك محمد السادس، رئيس الدولة المغربية، وهذا سيشكل التزاما واضحا من الموقعين على الميثاق لتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لتواصل المسار الديمقراطي.
