تنسيق نقابي يدعو أمزازي لمأسسة الحوار للوقوف على أعطاب التعليم ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس كورنا
دعا التنسيق النقابي الثنائي النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، بفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي وأعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، والحاجة إلى الانكباب على ورش الإصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية، لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل.
وأضاف التنسيق النقابي الثنائي في رسالة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، مطالبته بالانكباب الجدي والمسؤول على المطالب التي رفعها التنسيق الثنائي، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهد الوزير بحلها في آخر لقاء معهم، أو تلك التي لم تقدم فيها حلولا ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم.
في نفس السياق، قالت الرسالة، إننا و “أمام جسامة المهام المطروحة، والاستحقاقات الكبرى ورهانات إنجاح الموسمين الدراسيين الحالي والمقبل، فإننا نذكركم بأن وزارتكم كانت قد تعهدت بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة ملف الإدارة التربوية (إسناد ومسلك)، وملف الترقي بالشهادات؛ و ملف المكلفين خارج سلكهم؛ وملف التوجيه والتخطيط التربوي.
وأشارت النقابتان، في الرسالة ذاتها بقولها “ماذا تنتظر الوزارة لمدنا بمسودة النظام الأساسي لإبداء رأينا النهائي فيه وإخراجه كنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يوحد جميع مكونات الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، بمن فيهم الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؟ وهو مدخل للطي النهائي لهذا الملف، عبر القطع النهائي مع التوظيف بالعُقدة وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.
الرسالة ذاتها، شددت على دعوتها الوزارة إلى وفاء الحكومة بالالتزامات في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
التنسيق النقابي تسأل عن “ماذا تنتظر الوزارة للإفراج عن التسويات المالية، المستحقة لأصحابها، لترقيات سابقة، في الرتبة أو الدرجة؟ وعن استكمال الترقية بالاختيار لسنة 2019؟ وعن نتائج الامتحان المهني 2019؟ وماذا عن مقترحنا توقيع محاضر الخروج عن بعد؟ وعن استكمال الحركات الانتقالية، بما فيها الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتنظيم الحركتين الجهوية والإقليمية؟ والحركة الانتقالية بالتبادل الآلي؟ والانتقال خارج الجهة بالنسبة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.
واستطرد المصدر ذاته متسائلا عن الحالات “الاجتماعية وحالات الالتحاقات بالأزواج؟ مع الحرص على الإعلان عن المناصب الشاغرة؟ وماذا عن المباريات الداخلية المختلفة ومطلب فتحها أمام جميع الفئات (مسلك الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، التفتيش، التبريز…)؟ وماذا عن مطلبنا لمراجعة التعويضات الهزيلة عن تصحيح أوراق امتحانات مختلف الامتحانات الإشهادية؟ وماذا عن مطالبنا بإرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق قانوني من أجور المضربين؟ وماذا عن المساءلة القضائية لاختلالات برنامج جيني1 و2، والبرنامج الاستعجالي..؟”.
إلى ذلك تسألت الرسالة نفسها، عن تدبير امتحانات التخرج لمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وعن مسوغات إرجاء امتحانات التخرج لمركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى نهاية شتنبر 2020؟ خصوصا بالنظر للأعداد المحدودة جدا للمتدربين بهذا المركز؟ مطالبة بتدارك الأمر، متسائلة عن مآل مطلب باعتماد التعيين الجهوي بالنسبة لخريجي مسلك الإدارة التربوية الراغبين في ذلك، والحركية بين الأسلاك وتوسيع الوعاء لهم من مدير ثانوي ومناصب المديريات والأكاديمبات والوزارة؟ ومطلب حذف شرط الاستقرار، والمحدد حاليا في ثلاث سنوات، بالنسبة لهذه الفئة دون غيرها، ومساواته بسنة واحدة، المعتمدة لدى باقي الفئات؟
رسالة التنسيق النقابي الثنائي للتعليم، تسألت أيضا بقولها أنه “وبعد موسم دراسي غير عاد، بسبب جائحة كورونا، التي أهدرت زمنا مدرسيا ثمينا لا بد من استدراكه، بمجهود استثنائي، ينخرط فيه الجميع، في مطلع الموسم الدراسي المقبل 2020/2021، فإننا نثير انتباهكم لأوضاع العاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي وإلى التوتر الكبير الحاصل فيه بين الآباء وأولياء الأمور وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يؤشر عن هجرة مضادة، في اتجاه التعليم العمومي/ مؤكدة بخصوص قرار الوزارة “إجراء امتحانات البكالوريا والأقسام التحضيرية وBts والمباراة الوطنية المشتركة ومراكز تكوين الأطر… في ظل جائحة كورونا، مناشدتها بضمان صحة وسلامة الجميع من ممتحنين وأطر إدارية وتربوية ومشرفين على تنظيم هذه الامتحانات…، “وهذا يفرض اتخاد تدابير احترازية شديدة الحيطة من طرف وزارتكم وعلى كافة المستويات” على حد تعبير الرسالة ذاتها.
