الطليعيات: ما حدث في منطقة “لالة ميمونة” يفضح قساوة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها العاملات الزراعيات

أكد القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن ما حدث في منطقة “لالة ميمونة” يفضح قساوة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها العاملات الزراعيات من تهميش وفقر وهشاشة وحرمان من أبسط الحقوق، كما يفضح واقع الاستغلال البشع للنساء جراء تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة اللاشعبية واللاديمقراطية التي تمليها الدوائر المالية الإمبريالية، إن العاملات في هذه الضيعات الفلاحية والمصانع المرتبطة بها، على غرار الآلاف من النساء العاملات والعاملات الزراعيات يتعرضن لأشكال أخرى من انتهاك الحقوق التي يضمنها قانون الشغل (على علاته) كعدم المساواة في الأجور وعدم تحديد ساعات العمل والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير شروط عمل تضمن سلامتهن وكرامتهن الإنسانية، حيث يتم حشرهن في وسائل النقل دون احترام لشروط الوقاية والسلامة خاصة في ظل انتشار العدوى.

وأضاف بيان النساء الطليعيات، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن النساء هن الحلقة الأضعف في السلسلة التي يتحكم فيها رأس المال، في خرق واضح لتدابير الصحة والسلامة، وللتشريعات التي تحمي النساء، لتكريس استغلالهن الاقتصادي والمادي باعتبارهن أيادي عاملة رخيصة تساهم في رفع الإنتاج وتحقيق المزيد من الأرباح، و أن النساء هن الفئة الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا نتيجة فقدان الشغل خاصة في القطاع غير المهيكل، وتعرضهن للعنف المنزلي الجسدي والنفسي الناتج عن فترة الحجر الصحي التي يقضينها في ظروف صعبة عنوانها الضغط العائلي (تحمل مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب باقي الأدوار الاجتماعية المنزلية المفروضة).

إلى ذلك، أشار المصدر ذاته، أن الدولة لم تتخذ تدابير استثنائية لفائدة النساء للتخفيف عليهن من آثار الجائحة باعتبارهن من أكثر الفئات تضررا،
ومن هذه الزاوية، يشير بيان القطاع النسائي لحزب الطليعة العضو بفيدرالية اليسار الديمقراطي، للبؤرة الوبائية على مستوى جماعة لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة، المرتبطة بوحدة إنتاجية وصناعية، حيث أصيبت أزيد من 400 امرأة من النساء العاملات بضيعات جني الفواكه الحمراء ومعمل التصدير المرتبط بها.

في نفس السياق، شدد البيان ذاته، على التذكير أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملات قد سجلت بداية شهر ماي المنصرم، وهو ما كان يستوجب تدخل مصالح وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية لتكثيف الفحوصات والمسارعة إلى عزل المصابات والمخالطين لهن لمحاصرة تفشي الوباء، لكن الذي حدث يضيف البيان، أن الدولة تعاملت باستهتار مع الأمر وتوطأت مع المستثمرين الأجانب مالكي الوحدات الإنتاجية والصناعية لتصل البلاد إلى هذه النتيجة أياما قليلة بعد الإعلان عن قرب محاصرة الوباء وتخفيف تدابير الحجر الصحي.

البيان ذاته، طالب بفتح تحقيق على وجه السرعة في قضية بؤرة لالة ميمونة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات خصوصا، أن الأزمة تفشت في 7 ماي دون أن تحرك الدولة ساكنا، مطالبا بضرورة مراقبة مفتشي الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل والمقاولات في تطبيق الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والأجراء والأجيرات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية حتى يتلاءم مع المعايير الدولية

المصدر ذاته، دعا إلى وضع آليات واتخاذ تدابير استعجالية لحماية النساء من تداعيات الحجر الصحي النفسية والاقتصادية، والاجتماعية، معلنا رفضه للخطاب التنميطي المسيئ للنساء الذي تروجه بعض المؤسسات كوزارة الصحة عبر قنوات الإعلام العمومي (كبسولة حالة الطوارئ الصحية كمثال)، الذي يصور النساء ويحصرهن في ممارسة الأدوار الاجتماعية التقليدية، أو المهن التي تدخل في إطار ما يسمى بمهن “العناية”.

هذا وعبر بيان الطليعيات في الأخير، عن رفضه وإدانته لترويج ثقافة التطبيع مع الاغتصاب والعنف ضد النساء وتبريرها عبر وسائل الإعلام على غرار ما قامت به قناة تيلي ماروك التي استضافت متدخلا في أحد برامجها عمل على تحميل النساء أسباب هذه الجرائم على الرغم من كونهن هن الضحايا، مجددا مطالبته بتشديد العقوبات على المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والطفلات.