وزيرة المالية تعلن عن انطلاق حوار مع النقابات حول إصلاح نظام التقاعد وتحدد سقفه و مضمونه
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستطلق حوارا اجتماعيا خلال الأيام المقبلة مع النقابات من أجل الاتفاق على إصلاح صناديق التقاعد.
وذكرت الوزيرة، في يوم دراسي بمجلس النواب حول انظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، أنه جرى إعداد دراسة تقنية ن طرف مكتب دراسات فام بتشخيص وضعية الصناديق المهددة بالافلاس اذا لم يتم إصلاحها.
واعتبرت الوزيرة خلال المداخلة ذاتها، أن الحلول المقترحة أكدت أن سناريوهات الإصلاح معروفة دوليا وأن “الكل يعرفها”، وهي رفع سن التقاعد مثل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة مساهمات المنخرطين في اتجاه رفعها، والتديير الانجع لاستثمارات الصناديق.
وقالت الوزيرة إن هذه الحلول معروفة ولكن يجب الحرص على التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد ومن وصلوا للتقاعد.
ووفق الوزيرة فإنه “لا يوجد حل سهل” فكل الحلول “صعبة” داعية الجميع الى التحلي ب”الشجاعة والمسؤولية”، حتى لا يبقى المشكل قائما “ويتفاقم بالنسبة للأجيال المقبلة”.
