اكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، أهمية خطوة تفويت بعض العقارات (المستودع الجماعي المركزي والمخيم الدولي) التي جرى تمريرها في دورة المجلس اليوم الخميس 16 يوليوز 2020، معتبرا أن ذلك التفويت اختصاص حصري للمجلس الجماعي من جهة، وأنه يهدف إلى دعم القدرات التمويلية للجماعة لضمان إخراج المشاريع المهمة في آجالها من جهة أخرى.
وكان الفريق، أشار في بلاغ له، أنّ هذا التفويت هو “الحل الذي اقتضته الظرفية الاقتصادية التي تمر منها المدينة والبلاد بعد جائحة “كورونا” والتي ستؤثر لا محالة على مداخيل الجماعة المنتظرة”.
وعبر الفريق، عن “اعتزازه بالمكانة المهمة لمشاريع حماية وتثمين التراث بمدينة أكادير، والمدرجة في اتفاقية التنمية الحضرية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 663 مليون درهم، بما يؤكد إجماع كافة الشركاء على أهمية التراث الحقيقي للمدينة وحمايته”.
جدير بالذكر، أن دورة المجلس التي يتحدث عنها البلاغ، قد حرى فيها إخراج المواطنين ومنعهم من حضور جلسته العمومية، واستعان في ذلك حزب العدالة بقوات عمومية في ذلك، بعد ساعتين من التوقف، ومن إصرار المواطينين على حضور أشغال الدورة.
هذا وجرى تمرير قرار التفويت بتصويت أعضاء العدالة والتنمية، وكذا أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار فضلا عن أعضاء من حزب الأصالة والمعاصر’
هدا ،و نظم المواطنون/ات؛ الذين جرى إخراجهم من قاعة الاجتماع بالاستعانة بالقوات العمومية وبالقوة، وقفة إحتجاجية أمام مقر جماعة أكادير، حيث رفعت شعارات منددة بقرار رئيس الجماعة، معتبرين أن إخراجهم من الجلسة؛ التي كان من المفروض أن تكون عمومية، هو “خوف أعضاء العدالة والتنمية من متابعة السكان ؛ لفضيحة بيع عقارات في ملكية الجماعة، وليس بسبب فيروس كورونا.
