الجبهة الاجتماعية تدين منعها من الوقفة الاحتجاجية وتسجل أن سلطات القمع لم تقدم مبرارا لسلوكها

أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية، منع الوقفة الاحتجاجية والعنف الذي تعرض له العديد من المشاركين فيها، مثلما دانت استغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة، وتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية كما جسدها قانون المالية المعدل، الرجعي والتقشفي، والإاجهاز النهائي على المرفق العمومي والدوس على أبسط حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنع العملي للعمل النقابي مقابل تسمين الباطرونا والتوغل في التبعية للدوائر الإمبريالية الغربية.

وقالت الجبهة في بيان، ردا على منع فعاليتها وقفة احتجاجية أمام البرلمان، التي قررتها يوم الخميس 23 يوليوز، إنها فوجئت بالتدخل العنيف لعدد كبير من جميع انواع القمع، حيث تم فرض حصار صارم على الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها، فضلا عن تعنيف عدد من المحتجين/ات الذين تمكنوا من الوصول اليها بالدفع والركل واللكم، ولم يستثنى منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين.
إلى ذلك، أكدت الجبهة، أنه لم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا بما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات بينما الوقفة كانت ستنظم في احترام لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركات/ين.

الجبهة أدانت القمع، وشددت أنه لن يثنيها وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة وتدعو فروع الجبهة الى الاجتماع وبرمجة أشكال احتجاجية محلية دفاعا مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.