حاتم: قضية عمر الراضي عنوانا واضحا لاستهداف حرية الإعلام والتعبير

أكدت منظمة حرية الإعلام والتعبير أن قضية عمر الراضي والتحقيق معه ثم ظروف وحيثيات اعتقاله، تذكر بملفات صحافيين آخرين ليس فقط من ناحية استعمال الاتهام الأخلاقي، بل ومن جهة أسلوب التحقيق وتوجيه التهم وقبل ذلك وبعده التعرض لحملة تشهير منظمة وعدم التحقيق معهم في حالة سراح وكأنهم من “عتاة المجرمين”، داعية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي وعن كافة معتقلي الرأي، و دعم الإعلام والإعلاميين وفتح المجال أمامهم للقيام بأدوارهم ارتكازا على الحرية والاستقلالية والتعددية والمهنية.

وأضاف بيان، حاتم” أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف يوم 29 يوليوز 2020 أي يومين قبل عيد الأضحى بالاعتقال الاحتياطي للصحافي عمر الراضي، بتهمتين لا رابط بينهما سوى إرادة الاعتقال وهما الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة ، وسيستمر هذا الاعتقال ـ ما لم تتم مراجعة القرارـ لمدة تقارب شهرين لعقد جلسة الاستماع للمعني يوم 22 شتنبر.

في نفس السياق، اعتبر البيان أن هذا الاعتقال يأتي بعد إخضاع الصحافي لسلسلة من الاستنطاقات المطولة بلغ عددها عشرة استنطاقات و فتح عدة ملفات خلال أيام محدودة، وكل ذلك عقب إصدار منظمة أمنيستي لتقريرها الذي تحدث عن خضوع هاتف الصحافي عمر الراضي للاختراق بواسطة نظام برمجيات لشركة صهيونية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب أوضاعا تقتضي تعبئة حماة القانون والقضاء والإعلام والحريات لصالح مواجهة تداعيات جائحة كورونا، كأولوية يتم خلاله فتح ملفات ومسلسل أمني وقضائي لصحافي أعزل إلا من قلمه، وطرد الصحافيين في القطاعين العام والخاص، والاعتداء على أبسط حقوقهم .

في نفس السياق، قال بيان المنظمة، أنه ومما لاشك فيه، أن القضية الجديدة لعمر الراضي ليست إلا عنوانا للاستهداف الذي مس مؤخرا ويمس حرية الإعلام وحرية التعبير بالمغرب، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي حولتها بعض السلطات لحالة طوارئ أمنية؛ بينما يحتاج المجتمع والدولة في المغرب أشد ما تكون الحاجة للإعلام الحر والجاد والتعددي لمواجهة مخاطر الجائحة واستغلالها من قبل بعض اللوبيات بما يهدد مستقبل البلاد ويثبط التعبئة والتضامن الوطنيين اللذين أبانت عنهما فئات واسعة من الشعب المغربي.

منظمة حريات الإعلام والتعبير وبعد أن سجلت أنها تتابع هذه القضية بقلق واستغراب، فإنها تدعو لفتح تحقيقين برلماني و قضائي فيما ذكره تقرير أمنيستي وما ذكره عدد من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين من تعرض هواتفهم للاختراق، مطالبة بتخلي مؤسسات الدولة عن أساليب الانتقام وتكميم أفواه كل من اشتبهت في معارضتهم، وكأن المعارضة إجرام، وفي مقدمتهم الصحافيات والصحافيين ونشطاء التواصل الرقمي والمناضلين السياسيين.