أمنستي تعتبر التهم الجديدة المنسوبة للراضي تهما ملفقة تهدف المضايقة والتشهير بسمعته

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن لديها “بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر راضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته، فمضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب، بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن للسطات المغربية سجلا في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحافيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة ب“إسقاط كل التهم الزائفة ضد الصحافي عمر الراضي”.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن اعتقال عمر الراضي جاء بعد أسابيع من المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات، حيث اتهمه المدعي العام للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب في 29 يوليوز.

في نفس السياق، أشارت أمنيستي أن هذا التصعيد يأتي بعد أن نشرت تقريرا، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.

المنظمة قالت إنها مقابل تأكيدها على وجوب أخذ ادعاءات العنف الجنسي دائما على محمل الجد، فإنها تدعو السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر الراضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده، وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

إلى ذلك اعتبرت “أمنيستي” أن عمر الراضي استُهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحافي ونشاطه، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء.

وأشارت المنظمة أن الصحافي عمر الراضي توصل مباشرة بعد صدور تقريرها الذي يكشف التجسس على هاتفه، لسيل من الاستدعاءات خضع فيها استجواب لساعات في كل استدعاء، على خلفية تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية، فيما وجهت له تهمة الاغتصاب بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة اتهمت الراضي بالاعتداء عليها ليلة 12 يوليوز، وهو ما نفاه الراضي، الذي أكد أنه كان لديه “علاقة جنسية بالتراضي” مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحافي