عائلة الريسوني تطالب بالإفراج الفوري عنه وتعتبر اعتقاله تعسفيا ويضرب قرينة البراءة في الصميم
طالبت عائلة الصحافي ورئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” بـ”التحرك العاجل، والقيام بالمتعين لحماية حقوق الصحافي سليمان الريسوني كاملة، وبالإفراج الفوري عنه، ومتابعته في حالة سراح ضمانا لقرينة البراءة، و للمساواة بين أطراف الدعوى، وتمكينه من تقديم وسائل، وأدلة دفاعه، وهو حر”.
جاء ذلك في رسالة وجهتها عائلة الصحافي موجهة لرئيسة جمعية عدالة، جميلة السيوري، حيث أكدت، أن الحبس الاحتياطي الذي يخضع له الريسوني، يعتبر إجراء استثنائيا، وأن الوضع الصحيح هو أن يتابع في حالة سراح، ومن تم الإفراج الفوري عنه، خاصة أنه يتوفر على كافة الضمانات ” للامتثال للإجراءات القضائية، والقانونية التي يجري بها العمل،خاصة وان الظروف التي تمر بها بلادنا وباقي بلاد العالم، نتيجة استمرار تفشي جائحة كورونا، تقتضى التخفيف من الضغط على السجون”، فضلا، على قرينة البراءة تضيف الرسالة ذاتها، و “للمساواة بين أطراف الدعوى، وتمكينه من تقديم وسائل، وأدلة دفاعه، وهو حر”.
في نفس السياق، شددت عائلة سليمان الريسوني التأكيد على أنه رهن الاعتقال منذ خمسة أشهر بعد أن قضى منها أربعة، بين دهاليز الشرطة، وفي زنزانته الانفرادية 120 يوما، معتبرة اعتقاله تعسفيا، مشيرة في هذا الصدد، أنه وبالرغم المطالبات الثلاثة التي تقدم به دفاعه لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلب السراح المؤقت، والتي كان آخرها يوم 9 شتنبر 2020، إلا أنه تم رفضه، وبعد أن تقدمت هيئة دفاعه باستئناف للطلب، قضت الغرفة الاستئنافية يومه 23 شتنبر2020 برفض تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك بصرف النظر عن ضمانات الحضور التي يتوفر عليها”.
في السياق ذاته، أشارت الرسالة، أن اعتقال الصحافي الريسوني “كان من أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصا، بعد أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي فيسبوك من لدن شخص بهوية غير حقيقية، يتهم شخصا دون ذكر اسمه بالتحرش الجنسي”.
وتابعت العائلة وفق المصدر ذاته، التذكير بما اعتبرته يدخل في باب الخروقات، من قبيل التشهير التي سبقت اعتقاله، وباستهداف حياته الخاصة، وحياة أفراد عائلته بمن فيهم من لا يزاولون أي نشاط حقوقي أوسياسي أو إعلامي، ومن قبيل ما شاب ظروف اعتقاله من تجاوزات، ومن المس بقرينة البراءة التي ينص عليها الدستور المغربي.
