قرر عمال شركة “أمانور” خلال جمعهم الأخير المنعقد يوم الأربعاء 31 شتنبر 2020 تصعيد معركتهم النضالية ردا على تعنت إدارة الشركة الذي عبرت عنه بشكل مستفز في حوارها الأخير مع الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة (إ.م.ش)، حيث أكدت على طرد ما بين 50 و60 عامل في المستقبل متذرعة أن الدولة المغربية تعطيها الحق في طرد 20% من مجموع العمال، وعلى اقتطاع الخسائر الناجمة عن توقف السيارات، والمقدرة ب 400 مليون سنتيم، من أجور العمال في حالة العودة للعمل، واقتطاع مساهمات التأمين(mutuelle)، عن الفترة السابقة، من أجور العمال(رغم أن العمال لم يستفيدوا من التغطية الصحية طيلة فترة الإضراب)، وتوقيف عقدة التأمين بشكل نهائي في متم شهر أكتوبر الحالي، مع تشددها في استمرار طرد 5 عمال من أصل 11 مطرودا .
وتأتي هذه الردود التي قدمتها إدارة الشركة في وقت ستقفل فيه معركة عمال أمانور البطولية شهرها التاسع، وبعد أن علق العمال، منذ شهر غشت، أشكالهم النضالية لفتح قنوات الحوار مع إدارة الشركة عبر قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وكان أمل العمال في حل يداوي جراحهم ويعيد الأمور إلى ما قبل طرد العمال والممثلين النقابيين ويصون كرامتهم، لكن إدارة الشركة أبانت من خلال هذه الحوارات أنها لم تعتبرها سوى وسيلة لربح المزيد من الوقت ومحاولة اللعب على نفسية العمال المضربين عن العمل والمعتصمين بمقرات الشركة منذ 21 يناير 2020، وأيضا محاولة لدفعهم للقبول بعودة مذلة للعمل خصوصا في ظل الأزمة الناتجة عن انقطاع أجورهم لأزيد من ثمانية أشهر.
وقد اعتبر العمال في بيان صادر عن جمعهم العام أن تعنت الإدارة واتباعها أسلوب الهجوم والمواقف المتعددة وفق مزاج المسؤولين نابع أساسا من غياب أي دعم نضالي حقيقي في الفترة الأخيرة من طرف القطاعات النقابية، واستغلالها لظروف وباء كورونا من جهة وانحياز السلطات لصفها من جهة ثانية، وضعف التضامن النقابي، مؤكدين أنهم عازمون على الصمود حتى آخر رمق، ولم يعد لديهم ما يخسرونه، بل إنهم فقدوا فعلا كل ما هو حلو وذو معنى في حياتهم وحياة أسرهم.
وقد قرر العمال خلال جمعهم العام الخطوات النضالية التصعيدية التالية :
– تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسي لشركة فيوليا الكائن بشارع محمد السادس بمدينة الرباط ابتداء من الأسبوع المقبل.
– اعتماد المقر الرئيسي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء كنقطة انطلاق للأشكال النضالية مستقبلا.
– اتخاذ أشكال نضالية متنوعة وممركزة بالرباط والدار البيضاء كلما دعت الضرورة والظروف لذلك.