وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية،أمس الخميس بالرباط، على اتفاقية دعم مالي بقيمة 1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتستهدف هذه الاتفاقية التي وقعهتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، و هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط ميهوب مزواغي، إلى توفير دعم تقني لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل زيادة تثمين إمكاناته الاقتصادية وملاءمتها مع رهانات الإقلاع الجديدة.
ويمتد هذا الدعم التقني على ثلاث مراحل رئيسية، وهي إنجاز دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحيين القانون الإطار ونص القانون والمراسيم التطبيقية، ومواكبة وضع آليات دعم الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقالت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أن الحكومة، وعيا منها بالإمكانات والفرص التي يوفرها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ملتزمة بتعزيز هذا القطاع، باعتباره اقتصادا للقرب، وذلك من خلال سياسات واستراتيجيات قطاعية.
وذكرت أن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلق دينامية ملحوظة، بحيث وضعت المبادرة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قلب مسلسل التنمية البشرية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تعززت باستراتيجية الوزارة، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي واسع النطاق من خلال تعزيز ريادة الأعمال الجماعية والاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي تحرك هذا الاقتصاد.
لإلى ذلك أشارت الوزيرة، أن مشروع القانون الإطار يتوخى إبراز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قطاعا اقتصاديا واجتماعيا قائما بذاته، وبلورة رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية للنهوض بهذا القطاع.
في السياق ذاته، أكدت فتاح العلوي أن من الأهداف المتوخاة أيضا اتخاذ تدابير تحفيزية في مواكبة التمويل والمراقبة والحكامة الجيدة والتكوين وتبادل الخبرات والابتكار الاجتماعي.
من جانبها، أشادت لو غال بهذه الشراكة الجديدة بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستعزز الخبرات المغربية والفرنسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث القوانين التنظيمية والحكامة.
وبهذا الخصوص، أشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن تقاسم الخبرات بين البلدين في هذا المجال يشكل قناة للتعاون كفيلة بتحفيز أشكال جديدة من الشراكات تشجع الابتكار الاجتماعية، ولا سيما لفائدة أكثر السكان هشاشة، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين.
في حين اعتبر مزواغي أن إمكانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا تحظى بما يكفي من الاهتمام، لأنه غالبا ما يتم اختزاله في نسيج التعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والإسكان والصحة والتعليم تمثل أيضا مكونات أساسية لهذا القطاع، الذي يمكن أن تصل مساهمته إلى ما بين 12 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان الأوروبية.
وتابع: “نلاحظ المزيد من المبادرات ذات الوقع الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، غالبا ما يقوم بها فاعلون محليون، ومن شأن هذه المبادرات إذا ما أدرجت في إطار مؤسساتي ملائم لتنميتها وتجميعها أن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي والصمود الاجتماعي”.
هذا وسيتم تعميم حملة التواصل والتحسيس هذه لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع مراحل المشروع. وسيسهم تعزيز الإطار التنظيمي وتثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهات في توضيح طبيعة الفاعلين في القطاع الاقتصادي والاجتماعي وأدوارهم، فضلا عن تحديد وتفعيل الآليات التنظيمية اللازمة لتدعيم أسس منظومة أكثر اندماجا.
