UMT: نقابات الأقاليم الصحرواية ترفض التدخلات الأمنية في حق الوقفات الاحتجاجية السلمية
أعلن المجلس النقابي الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه التدخلات العنيفة للقوات العمومية في حق الوقفات الاحتجاجية السلمية، و منها التدخل العنيف في حق عمال مكتب التسويق و التصدير بالعيون و استخدام القوة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطرفاية، رافضا المقاربة الأمنية في التعاطي مع ملفات الطبقة العاملة بالأقاليم الصحراوية و يعتبر العنف ضدها أمرا غير مألوف في هذه الأقاليم العزيزة و يعتبر كرامة الموظف و العامل و الأجير خطا أحمر لا يمكن السكوت عند تجاوزه.
جاء ذلك، خلال اجتماع بمقر UMT بالعيون يوم الجمعة 09 أكتوبر 2018 بحضور أعضاء المكتب الجهوي و ممثلي مختلف القطاعات والمكتب الجهوي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب و المكتب الجهوي للشبيبة العاملة؛ وبعد تتبعهم للتقرير الذي تقدم به الأخ الكاتب الجهوي و عضو الأمانة الوطنية للاتحاد و الذي نوه فيه بمواقف الأمانة الوطنية الرافض للهجوم الممنهج من طرف الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة و التي كان آخرها محاولة تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب و مشروع القانـــــون التكميمي للنقابات.
البلاغ ذاته، ثمن عاليا مواقف الاتحاد المغربي للشغل المرتبطة بقضايا العمال و الرافضة للقرارات الحكومية المستهدفة لحقوق و مكتسبات الطبقة العاملة، مدينا المحاولات البئيسة للحكومة و الرامية لتمرير مشروع قانون تكبيلي للإضراب و مشروع تكميمي للنقابات، منددا بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية، ومستنكرا بشدة طرد الأجراء تحت ذريعة الأزمة التي خلفها كوفيد 19.
في السياق ذاته، أعلن المصدر ذاته، دعمه المطلق لنضالات عمال مكتب التسويق و التصدير بالعيون مطالبا بإرجاع الكاتب المحلي لنقابتنا و اعتبار هذا الطرد تعسفيا في حق مناضلنا، معلنا دعمه النضالات البطولية لعمال أمانور بطنجة و التي تدخل شهرها التاسع حتى استرجاع جميع حقوقهم كاملة.
البلاغ، شدد على التأكيد رفضه قرار الحكومة بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص و الذي يعتبر تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي نالوها نتيجة تضحياتها المادية و المعنوية، مقررا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 على الساعة الثامنة مساء أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل و ذلك تفعيلا للبرنامج النضالي المسطر جهويا و المتزامن مع الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية و ضد مشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب .
