المالكي في الجزيرة: خطاب لغة الخشب والتبرير بخصوص الفساد والاعتقالات بسب الرأي…

0

أحال الحبيب المالكي رئيس البرلمان، والعضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي، في معرض جوابه عن رأيه في الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف، والصحافيين ومنهم عمر الراضي، والتي تتناقض مع الحريات التي أقر بها دستور 2011، المحاور على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، خلال برنامج قناة الجزيرة، “بلاحدود” التي استضافت فيه الحبيب المالكي، وجرى بثه أمس الأربعاء، حيث تهرب من مسؤولية الموقف الواضح والصريح في السياق ذاته، طارحا ضرورة ما سماه التمييز بين المجال الدستوري، والمجال القانوني، كأن لا جدلية بين المفهومين، مغيبا أن القانون يستمد شرعية من جوهر الدستور، قائلا “وأنه حين تقع بعض الاضطرابات الناتجة عن حرية التعبير أو حرية الاحتجاج، لا أحد يعمل من أجل الحد من ذلك، لكن تطبيق القانون واجب من أجل ضمان حد أدنى من الاستقرار، واحترام القانون يجب أن يكون من إحدى الركائز الأساسية للتربية المواطنة.”

وجوابا على سؤال متعلق بمدى دستورية مراقبة اتصالات المواطنين لا سيما الصحافيين، كما حدث للصحافي عمر الراضي استنادا لتقرير منظمة هويمن، قال المالكي، “، إن منظمة العفو الدولي تصدر تقارير معادية للمغرب، ولها موقف تابث منه” المحاور استدرك وأكد أنه لم يذكر منظمة العفو الدولية، ليجيبه المالكي، أن التقارير متشابهة وأن ما يصدر عن العفو الدولية يصبح مرجعا، وعبره تداور كل المنظمات الحقوقية تقاريرها، منبها، أنه على المنظمات الحقوقية الدولية التي يحترمها المغرب، أن تتحرى الدقة والمعاينة حتى لا تنزلق في تحاليلها.

وفي سؤال عن ماذا فعل المغرب والبرلمان في التجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير بخصوص إسقاط الفساد، قال المالكي، إن البرلمان بصدد مناقشة قانون يكتسي طابعا مجتمعيا يتعلق بمحاربة الفساد، ومن خلاله سيجري توسيع مفهوم الفساد، حيث لا يقتصر على سلووكات فردية، بل كذلك الإداراة والصفقات العمومية، وأنه وانطلاقا من التجارب السابقة، سيشكل هذا القانون الذي يجري مناقشته في مجلس النواب من خلال لجنة التشريع وحقوق الإنسان، قفزة نوعية في مجال محاربة الفساد.

Leave A Reply