وضعت حكومة سعدالدين العثماني، أهدافا اعتبرتها ذات أولوية، تتعلق بالحفاظ على صحة المواطنيين، ومواجهة تداعياات فيروس كورونا، والتصدي للوباء، في مشروع قانون المالية ل2021.
وهكذا تحدث مشروع قانون المالية، استنادا للمذكرة التقديمية له، عن تعبئة مبلغ 3,135 مليار درهم في إطار “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، لفائدة قطاع الصحة بهدف التكفل بالنفقات المتعلقة بتعزيز وتأهيل المنظومة الصحية من خلال اقتناء المعدات الطبية وكذا معدات المستشفيات وشراء الأدوية والمواد الصيدلانية وتحسين قدرات التدخل، تولى هذا الصندوق كذلك دعم أسعار الأقنعة غير المنسوجة، الموجهة للاستخدام غير الطبي والمنتجة محليا.
وذكرت المذكرة، أن سنة 2020 تميزت بسياق استثنائي ناجم عن أزمة جائحة كوفید-19، التي أثرت بشكل مباشرة على نشاط المقاولات وسوق الشغل.
وهكذا، وبغية التخفيف من تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للأجراء اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية عدة تدابير لفائدة المقاولات المتضررة، ويتعلق الأمر ب:
– منح تعويض شهري جزافي.
– تخفیف تكاليف المقاولات التي تواجه صعوبات.
– دعم ميزانية المقاولات من خلال برنامجين هما “ضمان أوكسجين” و”ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″.
– صرف دعم لفائدة الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة رامید من خلال إطلاق العملية التي أطلق عليها اسم “تضامن” وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والتي تضررت بصفة مباشرة بفعل الحجر الصحي. واستفادت من الدعم المقدم في إطار هذه العملية المنظمة على ثلاث مراحل، حوالي 5,5 مليون أسرة، 45 في المائة منها بالوسط القروي. وقد بلغت تكلفة هذه العملية ما يناهز 15,26 مليار درهم، حيث تم تعبئة هذا المبلغ من خلال الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس کورونا” کوفید-19″.
– تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك من خلال تحمل الدولة والقطاع البنكي للتكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس و يونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما في ذلك القروض التي قدمتها شركات التمويل الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير يهم حوالي 400.000 مستفید.
