الاشتراكي الموحد يستنكر اعتقال ويحمان

استنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد “المضايقات، والاستفزاز والعنف الذي كان تعرض له أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، خلال قيامه رفقة مناضلات ومناضلي هذا المرصد بواجبهم في فضح تواجد الشركة الصهيونية نيتافيم في معرض التمور بأرفود، والتصدي لهذا الأمر في سياق مناهضة كافة ممارسات التطبيع، في شتى المجالات، وفضح كل أشكاله، (ومن أمثلتها الفضح الذي تم لبناء نصب الهولوكست بناحية مراكش والمطالبة بهدمه، وغيره من أشكال التطبيع تحت ذرائع مختلفة علمية أو اقتصادية…..) بالإضافة إلى اليقظة المستمرة التي تميز بها نضال المرصد، وعلى رأسه أحمد ويحمان وحرصه الدائم على التنبيه إلى خطورة التطبيع وتبعاته على البلاد وأمنها واستقرارها”.

وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي، أمس الخميس، تضامنه المطلق مع أحمد ويحمان، وندد، في المقابل، “ما يتعرض له من اعتقال تعسفي ومحاكمة، كان يجب أن تخصّ من يدافع ويحمي وجود الصهاينة على أرض الوطن الذي يعتبر القضية الفلسطينية إحدى قضاياه الأساسية”.

وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بـ”إطلاق سراح أحمد ويحمان بدون قيد أو شرط وإيقاف كلّ المتابعات ضدّه”.

وحيى الحزب الاشتراكي الموحد “كل المناضلات والمناضلين الشرفاء، المناهضين للتطبيع والداعمين للقضية الفلسطينية”، مؤكدا “دعمه المطلق واللامشروط للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس”.

وجدد الحزب الاشتراكي الموحد دعوته “كلّ الضمائر الحية إلى التصدّي لـ(صفقة القرن)، وكلّ محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما طالب، “أمام الغطرسة الصهيونية المستمرة، بمناهضة وتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والاجتهاد في مختلف أشكال دعم الشعب الفلسطيني الباسل وقضيته العادلة”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالراشيدية قررت، الخميس 31 أكتوبر 2019، تأجيل محاكمة أحمد ويحمان إلى 7 نونبر 2019 للاستماع للشهود، ورفض طلب الدفاع بمتابعة المعتقل في حالة سراح.

ويتابع ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، بعد منعه من الاحتجاج ضد مشاركة شركة إسرائيلية بمعرض التمور بأرفود الأسبوع الماضي.