CDT: ترفض تحميل الطبقة المتوسطة والفقيرة فاتورة الأزمة وتقرر عقد مجلسها الوطني للرد على مشروع الميزانية
أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه و لمواجهة الهجمة الشرسة للحكومة على الحقوق والمكتسبات، ستعقد مجلسها الوطني، لاتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية، معلنا احتجاجه على المنهجية التي وصفها بـ”الاقصائية”، التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي.
وقال بلاغ توصلت جريدة “دابا بريس” الالكترونية، بنسخة منه، إن مشروع قانون المالية 2021، لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نتيجة يقول المصدر ذاته توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة، مبرزا في الآن عينه، أن توجهات المشروع، غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
إلى ذلك شدد المكتب التنفيذي الذي عقد أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2020، اجتماعه الأسبوعي عن بعد، وتداول في أشغاله التي ترأس جلستها الكاتب العام عبد القادر الزاير، مختلف القضايا الوطنية والدولية وأوضاع الطبقة العاملة، (معلنا) رفضه، تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق حسب ما جاء في بلاغ الهيأة النقابية، “العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع”، و”إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية”، وعلى رأسها يقول المصدر ذاته “الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة”.
هذا وجددت القيادة التنفيذية للنقابة، دعمها ومساندتها كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة في كافة القطاعات والاتحادات المحلية الكونفدرالية، وأدانت في هذا الإطار، كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، محملة في الآن ذاته، المسؤولية لـ”الحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان”.
