دراسة بريطانية نشرت أمس تحدر من تنامي خطر النساء الداعشيات
أطلقت دراسة بريطانية تحديرا ، نشرته أمس، وتناقلتها العديد من المواقع الإعلامية، من تنامي التهديد الذي يمثله وجود نساء وفتيات قاصرات يرتبطن بتنظيم داعش الإرهابي ، مشيرة أنه جرى “التقليل من شأن عدد العائدات منهن من العراق وسوريا إلى بريطانيا”.
أكدت الدراسة، التي صدرت عن “المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي” ، بجامعة كينغز كوليدج في لندن: أنّ “غياب البيانات الحكومية، وتغيّر موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح، جعلا الخطر الداهم المحتمل الذي تشكله نساء التنظيم أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية”، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن صحيفة “الـغارديان” البريطانية.
وأفادت الدراسة أنّ “النساء شاركن مؤخراً بنشاط في عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم”، لافتة إلى أنّ نسبتهن تبلغ 13% من إجمالي الأجانب الملتحقين بداعش في العراق وسوريا ، والبالغ عددهم 41490 شخصاً، في الفترة من (أبريل) 2013 إلى (يونيو) 2018. وقالت الدراسة: إنّ “النساء في داعش قمن بأدوار تتجاوز أنهنّ زوجات المقاتلين، بل تسلمن وظائف في التجنيد والدعاية وجمع الأموال”.
الدراسة أكدت أن النساء في داعش شغلن بعض المناصب الرقابية، أبرزها ما كان يعرف بـ “كتائب الخنساء”؛ إذ اقتصرت مهمتهن على مراقبة النساء في الأحكام التي أصدرها التنظيم في “دولته”. وشكلت هذه الكتائب، فيما بعد، الشرطة الدينية “الحسبة”، التي كانت تعنَى بمراقبة النساء المخالفات اللاتي لم يلتزمن بقواعد التنظيم، وتسلمت النساء أدواراً أكبر؛ حيث أصبح يعتمد عليهن بشكل كبير، خصوصاً في العمل على حماية الحدود، وتمركزهن على نقاط التفتيش، إضافة إلى مشاركتهن في المعارك. وأوضحت الدراسة، أنّ “غياب المعطيات وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح، جعلا خطر النساء أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية”.
يحث الباحثون الذين اشتغلوا على هذه الدراسة الحكومات بالعمل مع الهيئات المحلية لتحديد هوية، ومكان النساء العائدات من صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، والتعامل معهن وفق مقتضيات القانون الدولي.
وينصحون أيضا بضرورة الاهتمام بوضع القاصرات وحاجتهن إلى إعادة التأهيل، وليس الإجراءات العقابية، فهنّ يشكلن أيضاً خطراً، بحسب الدراسة، بسبب الأفكار التي لقِّنت لهنّ، والمهارات التي اكتسبنها في مناطق سيطرة تنظيم داعش.
