اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل
وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، الأربعاء بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بلاغ مشترك للهيئتين أنه هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل.
كما تهدف هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر المؤسستين.
وحسب المصدر ذاته، فإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي رغبة من الطرفين في تفعيل أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لاسيما في ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الإخلال بقواعد سوق الرساميل، وكذا ضمان نزاهة العمليات المالية واحترام مبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين.
