اجتمعت لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات التابعة لجماعة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، في اجتماع استنائي خصص لتدارس آثار التساقطات المطرية الأخيرة وتقييم الأضرار التي خلفتها بعدة أحياء بالمدينة.
وقال رئيس اللجنة، أحمد بنبوجيدة، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مختلف الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية القوية التي تهاطلت على المدينة، وتحديد المواقع والبنيات التحتية المتضررة.
وتابع في التصريح اته، أنه جرى خلال هذا الاجتماع تقييم مدى وفاء شركة ليديك بالتزاماتها التعاقدية على مستوى المقاطعات التابعة للجماعة والإجراءات المتخذة لتقييم الخسائر والأضرار الناتجة ذات الصلة.
واوضح أن أن اللجنة بحثت مع مسؤولي الشركة، مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير قطاع التطهير السائل والماء والكهرباء والإنارة العمومية، والتزامات الشركة المحددة في عقد التدبير المفوض الذي يجمعها مع جماعة الدار البيضاء، وذلك من أجل تفادي مشكل الفيضانات.
المدير العام لشركة ليدك، جان باسكال داريي، أوضح تصريح مماثل أن هذا الاجتماع يأتي لبحث آثار التساقطات المطرية القياسية التي تهاطلت على المدينة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وإطلاع المنتخبين واللجنة المختصة على الوضعية الحالية بعدة مواقع وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار.
وأشار المتحدث ذاته، أن ليدك لم تدخر جهدا وعبئت مختلف فرقها ووسائلها الخاصة للتدخل الميداني للحد من تأثير التساقطات المطرية القوية بمجموع المجال الترابي للدار البيضاء.
وأفاد داريي أن التحدي الآن يكمن في الحضور بقوة في الميدان من أجل تجاوز الآثار السلبية الناتجة، مذكرا بنشر، على الخصوص 500 عامل بالإضافة إلى تثبيت 50 مضخة من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف من الأضرار المسجلة.
وبخصوص الأضرار التي لحقت بساكنة المدينة، أكد مدير عام ليدك، أنه “ستتم دراسة جميع الشكايات، كل حالة على حدة”.
هذا وكان اجتماع مماثل قد عقد صباح اليوم بمقر ولاية الجهة، خصص لتدارس الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المدينة والإجراءات الآنية والمستقبلية الكفيلة بعدم تكرار آثارها في المستقبل.
جدير بالتذكير أن العاصمة الاقتصادية شهدت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في اضطرابات على مستوى حركة النقل، وأضرار مادية همت الممتلكات العامة والخاصة.
ووفق ما نشره الموقع الرسمي للعدالة والتنمية، فإن عبد العزيز عماري بصفته رئيس السلطة المفوضة التي تضم كل الجماعات المعنية بعقد التدبير المفوض، كن كشف أنه “تم توجيه مراسلة لشركة ليديك لمطالبتها بتقديم تقرير متكامل حول تفاصيل ما وقع والتدابير المتخذة وذلك لترتيب الآثار والمسؤوليات بعد التقييم الذي ستقوم به المصلحة الدائمة للمراقبة مع ذوي الاختصاص”.
