توقعات بوسعيد نمو الاقتصاد المغربي ب3.6 في المائة خلال العام الحالي
قلل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على مستقبل الاقتصاد العالمي الذي وصفه بـ «القوي» مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات خلال الأزمة المالية العالمية.
وأشار بوسعيد في تصريح لل «الحياة»، أن «الاقتصاد العالمي تعلّم من التجارب السابقة، وتأثير الأزمة في حال وقوعها سيكون محدوداً بسبب مناعة الاقتصاد العالمي». مؤكدا لنفس المصدرأن “زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات قد يضرّ بحجم التجارة والمبادلات السلعية العالمية، ويزيد معدلات التضخم ويقلص معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ولكن هذه فرضيات أولية”.
وأفاد الوزير لأن «الاقتصاد المغربي أصبح أقوى وأكثر تنوعاً ومناعة مقارنة بعام 2008، لكن تأثر الشركاء المباشرين للمغرب في الاتحاد الأوروبي بتقلص محتمل في التجارة الدولية، قد يؤدي إلى تداعيات على الطلب الخارجي وبالتالي على الصادرات المغربية».
بوسعيد توقع في نفسه التصريح أن نمو الاقتصاد المغربي 3.6 في المئة خلال العام الحالي، وما بين 4.5 و5.5 في المئة خلال السنوات المقبلة، على أن عجز الموازنة عند 3 في المئة من الناتج المحلي، وتنخفض المديونية إلى 60 في المئة والتضخم إلى 2 في المئة، ما قد يسمح بخفض معدلات البطالة إلى 8.5 في المئة مقارنة بـ10.5 في المئة حالياً.
وشدد أن «تحقيق هذه الأهداف يبقى تحدياً كبيراً للاقتصاد على المدى المتوسط ويحتاج إلى جهود كبيرة من جميع الأطراف وأوضاع داخلية وخارجية مناسبة، منها زيادة منسوب الثقة بين الفاعلين والمستثمرين».
وقال بوسعيد: «هذا امتحان جديد يسمح بتحسين متواصل للمؤشرات والخروج بتوقعات أدقّ»، مشيراً إلى أن “الآفاق تبدو صعبة لتدبير الموازنة في ظل تزايد الإكراهات وتقلص الهوامش المالية المتاحة”.
