قاطع الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الجلسة الشهرية المتعلقة بمسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، ليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، احتجاجا على الإجهاز على الزمن المخصص للمكون النقابي لمسائلة رئيس الحكومة.
و ذكرت مصادر نقابية أنه و بعد رفض عقد ندوة الرؤساء لتوسيع النقاش ومراجعة القرار الجائر بتقليص الحصة الزمنية المخصصة للفريق، وهو الأمر الذي اعتبرته ينم عن إرادة مسبقة لتكميم أفواه ممثلي العمال داخل المجلس بدريعة معيار النسبية العددية، (ولهذه الأسباب) قاطع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الجلسة الشهرية المتعلقة بمسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة للحكومة، ليوم الثلاثاء 19 يناير 2021.
وللتذكير فإن المكون النقابي لم يخصص له سوى 20 مقعد داخل مجلس المستشارين بينما تنافست باقي مكونات المجلس على 100 مقعد.
