تقرير أسود لمفتشية الداخلية يرصد اختلالات وخروقات بجماعة خريبكة برئاسة البيجيدي

رصد تقرير وصف بـ”الأسود” لوزارة الداخلية “اختلالات وخروقات كبيرة” في عدد من المجالات ببلدية خريبكة، التي حلت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 28 نونبر 2018 إلى غاية 15 فبراير 2019.

وأكد التقرير الذي يتوفر موقع “دابا بريس” على نسخة منه، وصدر في 25 يناير الجاري، أن اللجنة حلّت بالجماعة “من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة”، ووقفت على اختلالات وتسيّب في التسيير وتدبير شؤون الجماعة وميزانيتها، وتلاعب في صفقات، حيث من شأنه المعطيات التي كشف عنها التقرير أن يجر الرئيس وعدد من مساعديه ومسؤولين بالجماعة المعنية إلى المحاسبة.

ورصدت مفتشية الداخلية “إقدام رئيس الجماعة على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث أن مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري”. كما سجلت ما سمته “تسيبا واضحا في التدبير الإداري للجماعة وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية”، موردا أمثلة كثيرة تبين ذلك.

واتهم التقرير رئيس الجماعة الحضرية لخريبكة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة وبالتشغيل غير القانوني لعدد من الأعوان، وموظفين ومسؤولين عن مصالح بالتواطئ معه في عدد من الخروقات وغض النظر عن تلاعبات كثيرة.

وصد التقرير، أيضا، ما سمته اللجنة بـ“تبديد” رئيس جماعة خريبكة ميزانية عدد من القطاعات، حيث”لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” باتخاذ أي إجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين،رغم أن المداخيل غير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم”.

ورصدت اللجنة، أيضا، حسب التقرير نفسه، “عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك”.

وكانت تقارير إعلامية قد تناولت “فضائح” على مستوى عدد من الصفقات ما دفع الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، زينب العدوي، إلى إرسال اللجنة في 22018 لإجراء تحقيقات.

ويبين التقرير، الذي نورد ملخصا له أسفله، أن اللجنة وقفت على اختلالات كثيرة تخص صفقات حفر الآبار وصفقات السوق الأسبوعي والإنارة العمومية وصفقات الطرق ووضعية المسبح البلدي وصفقات تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية وتدبير صفقات الطلب واستعمال الوقود وتوزيع الدعم على الجمعيات.

وخلصت اللجنة إلى أن رئيس البلدية قام بـ”تجديد التعاقد مع محامي من حزب العدالة والتنمية رغم تهاونه وتضييع مصالح الجماعة”، مشيرة إلى أن المحامي المعني “عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ، الشيء الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة”، ورغم ذلك “تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي”.

في ما يلي ملخص التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة خريبكة

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14المتعلق بالجماعات،حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة خريبكة،خلال الفترة الممتدة من2018/11/28 الى 2019/2/15،من اجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة ويتضمن هذا التقرير ملخصا للنتائج النهائية لمهمة التدقيق.

اختلالات على مستوى التسيير والتدبير

 رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية اقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث ان مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري (الملاحظة 2)
 سجلت المفتشية العامة تسيبا واضحا في التدبيرالإداري للجماعة وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية نذكر منها:
 عدم توفير الرئيس لنظام للمراقبة الداخلية والافتحاص بالجماعة.
 عدم توفير الرئيس لدلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة.
 عدم توفير الرئيس لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج. (الملاحظة 3)
 سجلت المفتشية قيام رئيس المجلس الجماعي بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه حيث اقدم على برمجة 130 885 218 درهم في مداخيل ميزانية2016 فين حين ان المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم (وذلك من أجل تبرير الزيادة في المصاريف ) (الملاحظة 6)
 لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس بفتح باب التوظيف في الجماعة رغم وجود 200 منصب شاغر (الملاحظة 50)
 رصدت المفتشية اقدام الرئيس ونائبه الثاني محمد عفيف على تشغيل الاعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بطريقة غير قانونية حيث قاما بتشغيل 14 عون عرضي يوم 2017/06/21 قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25 (الملاحظة 51)
 سجلت المفتشية تواطؤ الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات (مصطفى براجح) للجمع بين مهام متناقضة حيث يقوم بتحديد،وبرمجة،واستلام،وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والاصدارات المتعلقة بها.(الملاحظة 53)
 لاحظت المفتشية اقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس (الجماعي 38)
 رصدت المفتشية تستر الرئيس على 83 موظف في الجماعة موضوعون رهن إدارات أخرى و يتقاضون اجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون ان تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والاعوان. (الملاحظة 47)
 سجلت المفتشية عدم وجود أية علاقة بين البرمجة والحاجيات الحقيقية للجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،شراء المواد المطهرة،شراء الاسمنت،شراء الأرصفة والزليج،شراء عتاد الصيانة،اقتناء عدد كبير من الكراسي بميزانية مهمة (بوند كوموند ) دون استعمالها . (الملاحظة 56)

تبديد مداخيل الجماعة

 لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة ،إضافة الى عدم فرض الضريبة عن المتملصين عن الأداء (الملاحظة 14 )
 لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” باتخاذ أي اجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين ،رغم ان المداخيل الغير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم (الملاحظة 19)
 سجلت المفتشية عدم قيام النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” بمراقبة محال بيع المشروبات وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليهم مما أدى الى ضياع مداخيل هذه الرسوم حيث لم تتجاوز 839.653 درهم (الملاحظة 21)
 سجلت المفتشية عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك (الملاحظة 23)
 سجلت المفتشية عدم قيام النائبة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” بأية عملية لإحصاء الأراضي الحضرية الغير المبنية المتواجدة بجماعة خريبكة وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 5 175 492,94 درهم (الملاحظة 24)
 لاحظت المفتشية تواطؤ مصالح الجماعة في مسك “الاقرارات المصحح امضاؤها” الخاصة بالمحلات التجارية والمهنية مما يؤدي للإفلات من أداء الغرامات الضريبية (الملاحظة 27)
 سجلت المفتشية تقصيرا كبيرا للنائبة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” في استخلاص الرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية وذلك بسبب غياب إحصاء دقيق للوافدين على الفنادق بالمدينة (الملاحظة32)
 رصدت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” بأي اجراء لاسترداد ما بذمة المتقاعسين من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة ،رغم تراكم ديون الجماعة، الشيء الذي كلفها خسائر بالغة نظرا لسقوط الديون في التقادم المحدد أجلها في اربع سنوات. (الملاحظة 34)

 لاحظت المفتشية تقاعس النائبة الثالثة “ربيعة طنيشي” في استخلاص الرسوم الخاصة “بشغل الأملاك الجماعية لأغراض مهنية وتجارية” مما ضيع على مداخيل الجماعة مبلغ 5 819 990 درهم ،إضافة الى عدم القيام باية عملية مراقبة للتاكد من مدى احترام المساحة والمدة التي تم الترخيص بهما لشغل الأملاك الجماعية العامة. (الملاحظة35 )
 رصدت المفتشية عدم اتخاذ الرئيس والنائبة الثالثة “ربيعة طنيشي”لاية تدابير من اجل تصفية الباقي استخلاصه (ديون الجماعة) وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية والمادية اللازمين مما أدى الى ارتفاع الباقي استخلاصه الى مستويات غير مسبوقة ( الملاحظة 37)
 سجلت المفتشية تراجعا كبيرا لمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بنسبة % 23حيث انتقلت المداخيل من 5.552.243 درهم في عهد الرئيس السابق الى 3.616.297 درهم في عهد الرئيس الحالي وذلك بسبب تقصير النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” في تسيير سوق الجملة حيث بات يعيش وسط الفوضى والتسيب .(الملاحظة 46)
 رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقصيرا واضحا من قبل الرئيس ونائبته الثالثة المكلفة بالجبايات في توفير وسائل وشروط تحصيل الجبايات مما اثر على تراجع مداخيل الجماعة وتم حصرها في النقط التالية :
 عدم توفير التكوين المناسب لجل الموظفين بمصلحة الجبايات (الملاحظة 8 )
 عدم تحديد اختصاص الموظفين الذين يزاولون بمصلحة الجبايات (الملاحظة 9)
 عدم توفير التأمين للمكلف باستخلاص المداخيل بالجماعة رغم الزامية القانون بذلك (ورغم ان الامر كان معمولا به في عهد المجلس السابق) (الملاحظة 10)
 عدم توفير وسائل التنقل لموظفي مصلحة الجبايات مما يضظرهم الى استخدام وسائلهم الخاصة (الملاحظة 11)
 عدم توفير برمجة معلوماتية داخلية لموظفي الجبايات من اجل تسهيل وتسريع عملية تبادل المعلومات مع باقي المصالح (كان في المجلس الساق ) (الملاحظة 13)

خروقات في صفقات المناطق الخضراء
 وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على اختلالات كبيرة في تدبير الصفقة رقم M/2017 المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء البالغة قيمتها المالية 1890114 درهم حيث تم فسخها بشكل غير قانوني بالاستناد الى مبررات واهية تخالف مقتضيات المادة 23 من دفتر التحملات،وبدون احترام مسطرة التدرج في الفسخ، كما عرفت هذه الصفقة تماطلا وتأخرا كبيرا قبل فسخها استمر ازيد من عشرة اشهر وهو ما اضر بمصالح الجماعة في صفقة مدة صلاحيتها ثلاث سنوات (الملاحظة 65)
من جهة ثانية تم تسجيل التواطؤ مع نائل الصفقة 2017-M-13 البالغ قيمتها 878 715 درهم حيث لم يقم رئيس الجماعة بدعوته لتبرير الاثمان المنخفضة والمفرطة مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 40 و41 من قانون الصفقات ،إضافة الى ان عدم تسوية الوضعية القانونية للمناطق الخضراء موضوع الصفقة (الملاحظة 71)، كما وقفت اللجنة على عدم مطابقة بعض الاشغال المنجزة لدفتر التحملات حيث تم إنجازها بشكل مخالف للقانون وهي :
Forniture et pose de 5 electropompes immergee
Execustionde 5baches a eau en BA dose a 350 kg/m3 de capacite 8 m 3

اختلالات في صفقات حفر الابار
 وقفت اللجنة على حفر مجموعة من الابار (من قبل النائب الثاني محمد عفيف) أغلبها غير مشغل بسبب عدم ابرام عقود الاشتراك في الكهرباء لتشغيل المضخات، وفي مناطق غير تابعة للجماعة، وهو ما يعني تضييع أموال الجماعة في مسائل دون الحاجة اليها كما يطرح التساؤل حول خلفيات ودوافع صرف اموال في حفر وتجهيز الابار (الملاحظة 67)

خروقات في صفقات السوق الأسبوعي

 رصدت المفتشية اقصاء غير مبرر وغير قانوني لشركة “CHAFELEK” من التنافس حول الصفقة 2017-M-9 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي الجديد رغم توفر ملفها على كل المراجع التقنية (الملاحظة 68 ) المطلوبة وفي هذا الصدد اعتبرت اللجنة جواب رئيس الجماعة غير مقنع.
من جهة ثانية عرفت الصفقة 2014-M-10 المتعلقة بأشغال التطهير والطرقات للسوق الأسبوعي الجديد عدة خروقات، حيث وقفت المفتشية على عدم مطابقة الاشغال المنجزة بالسوق الأسبوعي للمعايير الموجودة في دفتر التحملات المتعلق بها،كما تمت الصفقة قبل تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الخاص بالأشغال مع تسجيل تأخر كبير في عملية البناء حيث انطلقت الاشغال في 2018/1/6 في حين ان التسليم المؤقت لم يتم الى غاية 2018/10/26 رغم ان المدة التعاقدية حددت في اربع اشهر فقط (الملاحظة 76)
من جهة اخرى عرفت الصفقة 2014-M-11 المتعلقة بالبنايات الإدارية للسوق مجموعة من الخروقات (الملاحظة 77) حيث قام الرئيس بأداء المقاولة صاحبة الصفقة بطريقة جزافية وغير مستحقة مبلغ 136 658,84 درهم بخصوص بمصاريف الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء في حين تبين للجنة ان المبلغ الذي تمت تأديته لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء لايتجاوز مبلغ 13341 درهم (الفاتورة عدد AS3/1/2018 08، كما أدى الرئيس بطريقة غير مستحقة كذلك لنفس المقاولة مقابل أداء17 وحدة من « regarde de visite » في حين ان بيانات استلام الاشغال تبين تنفيذ 14 وحدة فقط.

التلاعب في صفقات الانارة العمومية
 رصدت المفتشية اقصاء مقصودا لأحد المتنافسين على صفقة وضع الاسلاك والاعمدة في الضفة الغربية (حي المكتب الشريف للفوسفاط) بمبرر واهي وغير قانوني يتمثل في عدم حضور هذا المتنافس لزيارة مكان المشروع رغم ان ذلك غير منصوص عليه ضمن شروط الاقصاء بالمرسوم عدد 349.12.2 .ولا حتى في نظام الاستشارة ،و سجلت المفتشية قيام الرئيس بتوقيف الاشغال لمدة طويلة بدون مبرر من 2018-1-17 الى 2018-09-12 مع تاخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال (الملاحظة 69 )
كما سجلت المفتشية اقصاء اخر غير مبرر لخمس متنافسين بخصوص الصفقة (M7/2017) ،بمبررات واهية لا أساس لها في نظام الاستشارة التي تعتبر الوثيقة الوحيدة المحددة لشروط تقديم وكيفيات اسناد الصفقات كما ان محضر لجنة طلب العروض لم يبين أسباب الاقصاء بالإضافة الى عدم توثيق جلسة الفحص في محضر يحصر المقبولين ويبين النقائص للمبعدين، ناهيك عن عدم وجود أي محضر يشير لعناصر واسباب الاقصاء خلافا لمقتضيات الفصل 44 من مرسوم الصفقات، من جهة ثانية وقفت المفتشية على عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمنة المنخفضة بشكل عادي كما سجلت المفتشية تكوين الضمانة النهائية خارج الاجل القانوني ودون الحجر على مبلغ الضمان المؤقت كما تنص على ذلك المادة من دفتر الشروط الإدارية العامة (الملاحظة 74)
من جهة ثانية وقفت المفتشية على عدم دعوة صاحب العرض الأكثر افضلية لتبرير الاثمان المنخفضة بشكل غير عادي وتلك المرتفعة بشكل مفرط في الصفقة (M11/2017) مع تسجيل تأخير كبير في تنفيذ واستلام الاشغال (الملاحظة 70 )

خروقات صفقات الطرق
 رصدت المفتشية قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 702.00 درهم بدون دراسة تقنية قبلية او تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات كما سجلت المفتشية عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة ناهيك عن كون الصفقة لاتندرج أصلا ضمن اختصاصات الجماعة . (الملاحظة 66)

عدم تشغيل المسبح البلدي وتركه عرضة للتخريب
 سجلت المفتشية العامة تهاون الجماعة في تشغيل المسبح البلدي ( الذي بلغت تكلفت الاشغال الخاصة بإعادة تهيئته مبلغ 724 256,28 درهم) وعدم استغلاله بطريقة مباشرة او حتى بكرائه،و لاحظت المفتشية خلال زيارتها للمسبح وتركه عرضة للتخريب نظرا لعدم توفير الحراسة وعدم تواجد مجموعة من التجهيزات المسجلة في الكشف التفصيلي النهائي للصفقة.

خروقات في عقود تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية
 رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من الخروقات بخصوص تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية حيث تم الاتفاق مع احد مموني الحفلات بتاريخ 2016/08/20 ومع احد المقاولين بتاريخ 2017/07/29بشكل غير قانوني لتنظيم أنشطة ثقافية وفنية باتفاقية قيمة الأولى 91 200 درهم وقيمة الثانية 135 000 درهم، بدون تحديد موضوع الاعمال وثمنها وشروط تنفيذها،وبدون تبرير المبلغ الجزافي المدفوعان للمقاولين بواسطة فواتير قانونية بإنجاز الخدمات موضوع العقدين كما سجلت المفتشية اصدار امر بالتسخير من اجل أداء مبلغ عقد الصفقة الثانية رغم رفض المحاسب العمومي التاشير على عملية الأداء واعتبرت اللجنة ان جواب الجماعة لم يكن مقنعا في هذا الصدد (الملاحظتين 80 و81)

خروقات في تدبير الصفقات

 تدبير الصفقات خارج القانون و بدون اصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس (الملاحظة 61)، إضافة الى تنامي حالات الغاء وفسخ الصفقات حيث تم فسخ 13 صفقة فقط بين سنتي 2016و 2017،هو ما اعتبرته اللجنة في (ملاحظتها 63 ) مؤشرا على محدودية قدرات التسيير،الامر الذي من شانه تعريض الجماعة لخطر متابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة كما اعتبرت اللجنة ان جواب الرئيس عن هذه الملاحظة يؤكد عن محدودية قدراته التدبيرية في مجال تهيئ وتنفيذ الصفقات
 تحميل المقاولات لأتعاب المختبرات التحليلية التي تقوم بمراقبة مطابقة المواد هو عامل يؤثر على استقلالية المختبرات اتجاه المقاولات وبالتالي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة (الملاحظة 64)
 اخفاء البرنامج التوقعي للصفقات وعدم نشره داخل الآجال القانونية خصوصا في سنة 2016 وهو تم الاعتراف به من قبل الرئيس في جوابه عن ملاحظات المفتشيين (الملاحظة 60).

خروقات في تدبير سندات الطلب

على اثر افتحاص عينة من الملفات المدبرة عن طريق سندات الطلب ثم تسجيل مجموعة من الملاحظات العامة والتي تجسد الممارسة السيئة لتدبير سندات الطلب وهي :
• عدم تضمين سندات الطلب منذ الإنجاز وظروف الضمانة
• عدم تعيين لجنة يعهد لها دراسة عروض الشركات
• عدم تعيين لجنة لاستلام المقتنيات
• عدم التوفر على القائمة المرجعية للاثمنة وقاعدة المعطيات المتعلقة بالموردين ومقدمي الخدمات ( الصفحة 65 )
 وقفت المفتشية على مجموعة من الخروقات بخصوص عدد من سندات الطلب (بوند كوموند) عبر تحديد مواصفات محددة ومدققة تتلائم مع شركات معينة في خرق واضح لقانون المنافسة وتناف تام مع مرسوم الصفقات العمومية ويتعلق الامر :
 الإشارة الى علامة تجارية محددة لشراء المكيفات الكهربائية في سند الطلب رقم 2017/21 بمبلغ 66 000.00 درهم حسب سند الطلب رقم 2017/21 ،كما انه لم يتم تحديد محتوى ومواصفات التوريدات إضافة الى عدم تثبيت مراجع الجرد على المقتنيات. (الملاحظة 84)
 الإشارة الى العلامة التجارية الخاصة بشراء عتاد المعلوميات في سند الطلب رقم 2017/28 وشراء 3 حواسيب غير مطابقة “ASUS” مكان LENOVO” المطلوبة في سند الطلب بأثمنة مفرطة مقارنة مع الأثمنة المتداولة في السوق حيث بلغت قيمة شراء ثلاث حواسيب فقط 120 900.00 درهم. (الملاحظة 85)
 الاشارة الى العلامة التجارية الخاصة بشراء عتاد المعلوميات في سند الطلب رقم 2016/2 بمبلغ 187 428.00 درهم، وتسلم حواسيب بمواصفات تقنية غير مطابقة لسند الطلب
( الملاحظة 86)
 الإشارة الى العلامة التجارية الخاصة بشراء عتاد المعلوميات في سند الطلب رقم 2016/2 بمبلغ 131 760.00 درهم ، وتسلم الات ناسخة غير مطابقة لتلك الملتزم بها في البوند كوموند ( الملاحظة 88 )
 سجلت المفتشية القيام بسند طلب لشراء ملابس الاعوان بمبلغ 199 986,00 درهم دون تحديد محتوى ومواصفات الملابس المزمع اقتناؤها
 وقفت المفتشية على غياب أي تبرير لإنجاز خدمة اصلاح اربع الات ناسخة بمبلغ 39 504.00 درهم حسب سند الطلب 2017/26 حيث تبين للجنة عدم اشتغال التين ناسختين مع تسجيل اختفاء الة ناسخة من نوع RICOH AFFICIO 651 الواردة في سند الطلب داخل مصالح الجماعة وغير مسجلة بسجل الجرد (الملاحظة 89)
 تنفيذ سندات الطلب خاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب رغم ان طبيعة الخدمات لا تدخل في اطار الاعمال التي من الممكن ان تكون موضوع سندات الطلب والمحددة بالملحق 4 للمرسوم المنظم للصفقات العمومية. (الملاحظة 82)
 رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية انجاز أشغال بناء وتهيئة الملحقة الإدارية الرابعة بمبلغ 199 824.00 درهم بدون دراسات معمارية وبدون استصدار رخصة البناء حسب سند الطلب رقم 2016/20 (وهو السند الذي تحقق بشأنه الفرقة الوطنية لارتباطه بما يعرف بملف الحمام ) كما سجلت المفتشية عدم انجاز وحدتين Gargouilles الخاصة بتصريف مياه الامطار المقررة في سطح الملحقة الإدارية الرابعة واعتبرت المفتشية جواب الجماعة على هذه الملاحظات يتناقض مع المعطيات الموجودة بجدول المنجزات (الملاحظة 90)

التلاعب في استهلاك الوقود

 رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تضخيما كبيرا لاستهلاك الوقود بالجماعة حيث تجاوز استهلاك الوقود 80 لتر في 100كيلومتر كما لاحظت المفتشية أن المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات تعمل على الاقتصار على تدوين كمية الوقود والكيلومترات المسجلة فقط دون ادراج سبب وتاريخ التنقلات. (الملاحظة 91)
 رصدت المفتشية إخفاء تاريخ توقف السيارات واستئناف استعمالها وعدد الكيلومترات المسجلة في العداد وطبيعة الصيانة او الإصلاحات التي تم القيام بها، وذلك أثناء عملية تغيير قطع غيار السيارات اثر حدوث عطب تقني ،كما لاحظت عدم اتخاذ أي اجراء بالنسبة للسيارات والحافلات والاليات المتوقفة عند الخدمة ومن خلال زيارة التي قامت بها اللجنة للمراب البلدي، كما وقفت المفتشية على عدم استعمال سندات التسليم في عملية التزويد بالمواد المستعملة في صيانة الطرقات الملاحظات ( 93 و94)

تعريض سيارات الجماعة للتلاشي والضياع
 سجلت المفتشية العامة عدم اتخاذ النائب الثاني للرئيس (محمد عفيف) لأي اجراء بخصوص السيارات والحافلات التي انتقلت لملكية الجماعة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض الذي كان يربطها سابقا يشركة “تيكميد” مما عرض هذه المعدات للتلاشي وفقدان فيمتها المالية (الملاحظة 98)

اختلالات في توزيع الدعم للجمعيات

 لاحظت المفتشية قيام الرئيس بتوزيع المنح والدعم للجمعيات باتفقيات شراكة شكلية و بدون اية مراقبة وتتبع لكيفية صرف الإعانات
 رصدت المفتشية استفادة جمعيتين بمدينة خريبكة من دعم الجماعة يوجد من ضمنهما عضويين من المجلس الجماعي، رغم ان القانون يمنع ذلك، وهما عبد العزيز الخوادري عن حزب العدالة والتنمية (نائب امين مال جمعية السعادة للتنمية) والسيد عبد الله شهابي عن الاتحاد الدستوري ( رئيس الجمعية الحسنية الرياضية فرع العاب القو
 سجلت المفتشية تقديم الرئيس للمنحة السنوية لاحدى الجمعيات بدون مصادقة المجلس واستفادتها مرتين سنة 2016 وفي فترات متقاربة بدون تتبع أوجه صرف المنحة

تجديد التعاقد مع محامي من حزب العدالة والتنمية رغم تهاونه وتضييع مصالح الجماعة

 لاحظت المفتشية قيام رئيس الجماعة بتاريخ 28/04/2016 بعقد اتفاقية خاصة مع المحامي احمد جداني (عضو حزب العدالة والتنمية) مدتها سنتين قابلة للتجديد مقابل مبلغ جزافي قدره 120 000.00 درهم فضلا عن أداء المصاريف القضائية،ورغم تهاون المحامي احمد جداني واخلاله بالتزاماته (حيث عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطا) الشئ الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة ،تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي.