لهذه الأسباب حماة المال العام يدعون لفتح تحقيق في صفقات مشبوهة بوزارة العدل في عهد 3 وزراء

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها، محمد الغلوسي، رئيس النيابة العامة، لفتح تحقيق قضائي حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة من وزارئها المتعاقبين، والتي يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.

وطالب الغلوسي في مراسلة لرئيس النيابة العامة، بفتح بحث قضائي في صفقات وزارة العدل، عقب تسريب تقرير لتدقيق صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، يحمل تفاصيل مثيرة تتعلق بأثاث وتجهيزات كلفت الملايير.

وأشار الغلوسي، في المراسلة ذاتها، أن الوقائع المسجلة، تشكل من حيث الوصف الجنائي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.

إلى ذلك دعا الغاوسي باسم الجمعية التي يرأسها، بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقريرين الصادرين عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة المالية والذين تضمنا العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.

المصدر ذاته دعا للتحقيق مع الوزراء “المعنيين الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقريري مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408″، بالإضافة إلى الاستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.

الغلوسي قال وفق المراسلة ذاتها : “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام نطالبكم السيد رئيس النيابة العامة المحترم بإعتباركم تمثلون الإدعاء العام من الناحية القانونية وهو مستقل عن كل الجهات وملزم بالحرص على تطبيق القانون ،نطالبكم بالأمر فوراً بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقريرين الصادرين عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة المالية والذين تضمنا العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.