أخيرا قانون يدخل حيز التنفيذ يهم “قنابيل” عاشوراء

بغاية مواجهة ما تحدثه المفرقعات النارية ويترتب عنها من مشاكل وحوادث خطيرة، متى حلت ذكرى عاشوراء من كل سنة، صدر بالجريدة الرسمية قانونا يتعلق بتنظيم المواد المتغجرة ذات الاستعمال المدني، إضافة للشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، يتعلق الأمر بقانون 16/22، والذي بشره يكون دخل حيز التنفيذ.

تنص المادة 54 من القانون، أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تترواح بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون أي مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

إضافة إلى هذه المادة، هناك مادة ثانية صدرت في الجريدة الرسمية، تتحدث عن إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها “إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة”، و”القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات”.