ندد حقوقيو الاشتراكي الموحد، بالخروقات القانونية التي رافقت تفويت مواقف السيارات إلى الشركة الأجنبية بفاس، خصوصا مقتضيات قانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، ومقتضيات قانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاث الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصا الحق في حماية المعطيات الشخصية من الاختراق عن طريق تقنية GPS.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد مساء يوم الاربعاء 03 فبراير 2021 عبر تقنية زوم،و بعد مناقشة الوضع الحقوقي بالمغرب تدارس معركة بايكوت باركينغ فاس ، معلنين تضامنهم التام واللا مشروط مع حركة “بويكوط فاس باركينغ” ودعمها لجميع الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة من أجل اسقاط صفقة تفويت مواقف السيارات بالمدينة الى شركة “فاس باركينغ”.
بيان حقوقيو حزب الشمعة، عبر عن استنكاره، تفويت تدبير خدمات المجالس الجماعية للقطاع الخاص على حساب جيوب المواطنين و المواطنات في انتهاك تام للحقوق الاجتماعية لساكنة المدينة، داعيا إلى ضرورة التعاقد مع شركة وطنية ومحلية بدل الشركات الاجنبية واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، مع الحرص التام على حماية المعطيات الشخصية وادماج حراس السيارات الحاليين دون اغفال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتشريعات والقوانين الجارية، ومراعاة تسعيرات توافق القدرة الشرائية للمواطن.
هذا وطالب المصدر ذاته، احترام حق الحركة فالتظاهر السلمي ضد الصفقة وعدم متابعة نشطائها، معلنا استعداده الانخراظ في كل الأشكال التضامنية المقبلة التي تقترحها حركة بويكوط فاس من أجل وقف الصفقة المشؤومة، بما يضمن الحقوق الاجتماعية للساكنة.
