CDT:فاجعةطنجة إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل
شدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد، على أن الفاجعة / الجريمة، التي أودت بحياة العديد من العاملات و العمال في هذه الوحدة الانتاجية للنسيج التي تشتغل خارج القانون، تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل، مشيرا، أن هذا النوع من التجاوز في عالم الشغل بلادنا، “هو ما ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنبه إلى خطورته”، وجسدته “المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالسيارات إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019 ضد استغلال واستعباد الطبقة العاملة”، و”عدم احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي”.
وأكدتالنقابة ، “أن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة في وحدة إنتاجية (سرية) كما يدعون”، بل سبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد، كنموذج حريق روزامور وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير وفاجعة الصويرة”.
وحمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تقدمت بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر وعائلات ضحايا هذه الفاجعة الأليمة، الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذه الفاجعة الأليمة، والتغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.
كما دعت في السياق ذاته، تنظيمه النقابي، الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بمدينة طنجة، وباقي الاتحادات الكونفدرالية على مستوى الجهة إلى متابعة تطورات وتداعيات هذه الكارثة، والقيام بكل ما يلزم من خطوات وتدابير، احتجاجا على كل أشكال التجاوز والخرق للقانون، من أجل حماية أرواح وسلامة العاملات والعمال.