أفقنا التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%..أخنوش يستعرض جهود الحكومة لدعم الاستثمار الوطني

جاء ذلك، في كلمته خلال اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أمس الأربعاء، حيث أكد أن الحكومة مصممة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي الاستثمار الخاص وثلث الاستثمار العام بحلول عام 2035، وذلك لإيمانها بضرورة توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام.

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش أن الحكومة تعبأت، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، بعد 20 سنة من الانتظار، و65 مشروعا لم يكتب له النجاح. و”سيمكن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية”، حسب تعبيره.

و حرصت الحكومة، يضيف أخنوش، على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليارا من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.

ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، أفاد أخنوش أن الحكومة شرعت أيضا، منذ بداية ولايتها، في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فعل الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش .