الرميد: بمصادقة المستشارين على مقترحي قانون يلغي ويصفي معاشات النواب انتهى الموضوع تشريعيا

قال وزير الدولة المصطفى الرميد، إن مجلس المستشارين، صادق اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق المقترح الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وأضاف الرميد في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه وبهذه المصادقة يكون موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب قد انتهى تشريعيا، في انتظار مصادقة مجلس النواب بدوره على مقترح قانون يهم إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

جدير بالتذكير، أن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب يقوم على أساس مساهمات مالية شهرية، يؤديها النواب لصندوق خاص بنظام المعاشات، نصف هذه المساهمات يدفعها النائب، فيما النصف الآخر يدفعه مجلس النواب. ويستحق كل نائب أمضى ولاية من خمس سنوات مبلغ 5000 درهم شهرياُ مدى الحياة ، وإذا أمضى ولايتين فإنه يحصل على 7000 درهم (700 دولار)، أما إذا قضى 3 ولايات فإنه يحصل على 9000 درهم، غير إنه ومنذ ثلاث سنوات توقف الصندوق عن صرف المعاشات بسبب قلة مداخيله مقارنة مع مصاريفه، لكن مقترحات لإصلاحه خلفت ردود فعل رافضة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى التوافق على تصفيته.