ترانسبرانسي تثمن مشروع القانون المتعلق بهيئة النزاهة قيد المناقشة محذرة من محاولات إفراغه من محتوياته
ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب، تضمين المشروع صلاحيات جديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي طالما نادت بها الجمعية، وعلى الخصوص منحها إمكانية تلقى التبليغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد والمخالفات الادارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة -بما في ذلك بطلب من السلطات العمومية- والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة .
وأكدت الجمعية المعنية بمحاربة الرشوة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها تتابع باهتمام كبير المناقشات الجارية داخل لجنة العدل والتشريعات حول مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وفي هذا الإطار تعبر الجمعية من جديد عن قناعتها على أن إنشاء هيئة وطنية مكفولة بالاستقلالية وبالسلطة القانونية اللازمة لمحاربة كل جرائم الفساد مع توفرها على الموارد اللازمة يعد ضرورة مُلحّة.
في نفس السياق، شددت الجمعية، وفق البيان ذاته، التأكيد على أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية، لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب .
إلى ذلك، طالب المصدر ذاته، بتعزيز صلاحيات الهيئة، وبتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البث فيها وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة.
جمعية محاربة الرشوة، أشارت في بيانها على ملحاحية توسيع و تحديد لجرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وبتقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء.
